تحالف الساحل يتحد ضد الجزائر: اتهامات برعاية الإرهاب وتصعيد دبلوماسي غير مسبوق

في تصعيد دبلوماسي جديد، أعلنت مالي وحلفاؤها في تحالف دول الساحل (AES)، النيجر وبوركينا فاسو، يوم الأحد 6 أبريل، عن استدعاء سفرائهم لدى الجزائر، احتجاجًا على حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية.

وجاء القرار بعد تحقيق أكد أن الطائرة أُسقطت داخل الأراضي المالية في عمل وصفته السلطات بأنه عدائي ومتعمّد، حيث اتهمت النظام الجزائري برعاية الإرهاب الدولي ونشر الفوضى غربًا وجنوبًا وشرقًا. وبينما كانت الجزائر تحاول إظهار تحسن علاقاتها مع فرنسا بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أعلن تحالف الساحل عن استدعاء السفراء، مما كشف مجددًا عن عزلة الجزائر الإقليمية المتفاقمة.

التحقيقات المالية بيّنت أن حطام الطائرة سقط على بعد 9.5 كيلومترات جنوب الحدود الجزائرية داخل مالي، مما يدحض مزاعم الجزائر باختراق الطائرة مجالها الجوي. وأكدت باماكو أن الطائرة كانت في مهمة استطلاع ضد جماعات إرهابية وأن إسقاطها تم بواسطة صواريخ في عمل عدائي مباشر.

مالي اتهمت الجزائر برفض التعاون مع لجنة التحقيق المالية والتزام الصمت أمام طلبات الأدلة، معتبرة أن هذا الموقف يفضح تواطؤ الجزائر مع الجماعات الإرهابية. رؤساء دول الساحل اعتبروا إسقاط الطائرة عدوانًا يستهدف التحالف بأكمله ومحاولة خبيثة لزعزعة استقرار المنطقة، وأعلنوا استدعاء سفرائهم من الجزائر للتشاور.

مالي بدورها اتخذت إجراءات إضافية، شملت استدعاء السفير الجزائري لدى باماكو للاحتجاج الرسمي، الانسحاب من لجنة الأركان المشتركة مع الجزائر وموريتانيا والنيجر، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية ضد الجزائر بتهمة الاعتداء على السيادة. كل هذه التطورات تعكس أزمة ثقة عميقة مع النظام الجزائري، الذي أصبح مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل.

ورغم محاولاته المستمرة لعزل مالي عبر إرسال مساعدات إنسانية إلى النيجر وبوركينا فاسو واستضافة المعارض المالي محمود ديكو، إلا أن هذه المحاولات فشلت في تحسين صورته، بل عززت عزلته الإقليمية. النظام الجزائري بات اليوم عائقًا أمام استقرار وتطور المنطقة، وسط تزايد الأصوات الداعية إلى التصدي لدوره التخريبي