أثار راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تساؤلات حول إمكانية محاسبة الحكومة بعد اتخاذها تدابير تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين. جاء ذلك في إطار الجدل الذي نشب حول صحة الأرقام التي قدمها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن دعم قطاع تربية الماشية وعدد المستوردين، في وقت كانت فيه المعارضة والجمعيات الحقوقية تطالب الحكومة بتوضيح مصير الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وخلال استضافته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي بثته مؤسسة الفقيه التطواني، نفى الطالبي العلمي بشكل قاطع الأرقام التي قدمها نزار بركة بشأن الدعم المقدم لمستوردي الأغنام والأبقار، موضحًا أن المبلغ الفعلي لا يتجاوز 300 مليون درهم، وأن عدد المستوردين الذين استفادوا من هذا الدعم هو 100 فقط، بدلًا من الرقم الذي ذكره بركة والذي وصل إلى مليار و300 مليون درهم.
كما أشار الطالبي العلمي إلى أن تصريح بركة بشأن هذا الموضوع كان بصفته أمينًا عامًا لحزب الاستقلال، وليس بصفته وزيرًا، إذ أدلى به في تجمع حزبي، معبرًا عن أن ما ذكره بركة قد يكون ناتجًا عن المعلومات المتوفرة لديه في ذلك الوقت.
في نفس السياق، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى ضرورة نشر لائحة بأسماء المستفيدين من الدعم المخصص، معتبرًا أن الشفافية هي السبيل الوحيد لضمان العدالة في توزيع هذا الدعم العام. وأكد الغلوسي أن من لديه أدلة على حدوث اختلاس أو تبديد للمال العام، ينبغي أن يتوجه إلى القضاء للفصل في القضية.
وتعليقًا على هذه القضية، طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوضيح مصير الدعم الموجه لمستوردي الأغنام واللحوم، الذي كان من المفترض أن يساهم في خفض الأسعار. وأكدت التامني أنه يجب محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات في هذا الملف.
في هذا السياق، دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى فتح تحقيق حول المستفيدين الفعليين من هذا الدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة اكتفت بنشر أسماء الشركات المستوردة دون الكشف عن هوية أصحابها، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية العملية.
من جانب آخر، اعترف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بوجود حوالي 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، ما أدى إلى تضخم هوامش الربح بشكل غير مسبوق. وأوضح مزور أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمحاولة تقليص الأسعار، من بينها فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم، بهدف زيادة العرض وتخفيض الأسعار.
أما الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، فقد طرحت تساؤلات حول التدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة لضمان عدم التلاعب في عمليات الاستيراد وتحويلها إلى مضاربات ونهب للمال العام. وقالت إنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن أي ممارسات قد تضر بالمصلحة العامة، مما يضع الوزير أمام مسؤولية مباشرة بشأن القرارات الصادرة في هذا الشأن.