أخذت قضية الشابة التي صفعت قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة منحى جديدًا، بعد تقديم القائد لشهادة طبية تُثبت تعرضه لعجز بدني بنسبة 30 يومًا. هذه المستجدات قد تقلب موازين القضية خلال الجلسة المنتظرة يوم الأربعاء المقبل.
محامي الشابة، بوشعيب الصوفي، من هيئة الرباط، أكد عزمه الطعن في هذه الشهادة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن نسبة العجز الواردة فيها تثير تساؤلات عديدة. كما سيطالب بتعيين لجنة طبية محلفة لإعادة فحص المشتكي، خصوصًا أن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لم يُظهر أي جروح أو إراقة دماء. كما لا يُستبعد استدعاء الطبيب الذي وقّع الشهادة للمثول أمام المحكمة.
دفاع المتهمة سيلتمس أيضًا إعادة تفريغ التسجيلات المصورة منذ بداية الواقعة، بدل التركيز فقط على لقطة الصفعة، حيث تؤكد موكلته أنها تعرضت بدورها للتعنيف، وفق ما صرحت به للضابطة القضائية. كما سيطالب بإجراء فحوصات طبية جديدة لموكلته، إلى جانب زوجها وشقيقها، اللذين كانا طرفين في الحادثة.
وتتجه المواجهة أمام قاضي التلبس إلى الخوض في تفاصيل الطعن في المحاضر المنجزة من قِبل الشرطة القضائية بتمارة. ويرى الدفاع أن القائد، بصفته طرفًا في النزاع، لا يمكنه إجراء المعاينة بنفسه والاعتماد عليها، بل كان من الواجب انتداب ضباط الشرطة القضائية للقيام بالمهمة بشكل حيادي.
من جهتها، تصرّ الشابة على أنها لم تكن على علم بصفة القائد أثناء الواقعة، خاصة أن العراك الذي نشب داخل الملحقة الإدارية، حيث كان زوجها وشقيقها متورطين أيضًا، حال دون تمييزها بين الأطراف، كما أن القائد لم يكن يرتدي زيه الرسمي لحظة وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد قررت إيداع الشابة وزوجها وشقيقها، إلى جانب شخص آخر، رهن الاعتقال الاحتياطي، متابعين بتهم العصيان، إهانة موظف عمومي، والعنف أثناء مزاولة مهامه.
وتعود الواقعة إلى مصادرة السلطات لبضاعة أحد الشباب بشارع الأدارسة، ما دفع أفراد أسرته إلى التوجه للملحقة الإدارية لاستعادتها، قبل أن يتطور الأمر إلى شجار مع القائد، الذي وثّق مقطع فيديو لحظة تلقيه الصفعة من الشابة. لكن انتشار تسجيل آخر يُظهر القائد وهو يضرب يد المتهمة، دفع دفاعها إلى التأكيد على أن ما حدث كان مجرد رد فعل على تعنيفها، ما يجعله هو الآخر طرفًا في القضية، وليس مجرد ضحية.