المغرب يواجه ازدواجية المعايير الجزائرية في مجلس الأمن بشأن المينورسو وحقوق الإنسان

انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، السياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير التي تبناها السفير الجزائري فيما يتعلق بتوسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأكدت أن هذا الطرح يعكس استغلالًا سياسيًا انتقائيًا يهدف إلى تحريف مهام البعثة الأممية.

محاولة جزائرية لفرض أجندة سياسية على مهام المينورسو

خلال جلسة مناقشة عامة حول تعزيز قدرات عمليات حفظ السلام الأممية، أعربت الدبلوماسية المغربية عن استغرابها من تدخل السفير الجزائري الذي كان الوحيد من بين الوفود المشاركة الذي حاول ربط بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان. وأكدت أن هذا النهج ليس سوى “مناورة سياسية مكشوفة”، مشيرة إلى أن الجزائر تحاول تصوير نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان بينما تتجاهل انتهاكات خطيرة داخل أراضيها.

وأوضحت أن مجلس الأمن أنشأ المينورسو بولاية واضحة تقتصر على الإشراف على وقف إطلاق النار، وأن أي محاولة لإعادة تفسير مهامها تعكس إما “جهلًا بالقانون الدولي أو تضليلًا متعمدًا”. كما شددت على أن معظم بعثات السلام الأممية، بما في ذلك سبع من أصل 11 بعثة، لا تتضمن تفويضًا بمراقبة حقوق الإنسان.

ازدواجية المعايير الجزائرية في قضايا حقوق الإنسان

تساءلت موتشو عن السبب وراء تركيز الجزائر على المينورسو وحدها، في حين تتجاهل نفس المبدأ في بعثات أممية أخرى، مؤكدة أن مجلس الأمن يعتمد هذه التفويضات بناءً على الوضع الميداني وليس وفق أجندات سياسية. وذكّرت بأن المجلس رفض بشكل قاطع، في أكتوبر 2024، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو، وهو ما يعكس قناعته بأن الوضع في الصحراء المغربية لا يستدعي مثل هذا الإجراء.

كما سلطت الضوء على الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، حيث يعاني السكان من القمع اليومي والحرمان من حقوقهم الأساسية، بينما تواصل الجزائر التعتيم على هذه الانتهاكات.

أكدت الدبلوماسية المغربية أن المغرب يواصل التزامه الراسخ بحقوق الإنسان، ويتعاون مع الآليات الدولية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويستضيف بانتظام زيارات الخبراء الأمميين، في إطار تعزيز الشفافية والحوار. وأضافت أن جهود المغرب تتجاوز الشعارات، حيث تُترجم إلى سياسات ملموسة تضمن رفاه وكرامة جميع المواطنين.

وفي ردها على حديث السفير الجزائري بشأن “حق تقرير المصير”، شددت موتشو على أن الجزائر توظف هذا المفهوم بشكل انتقائي لأغراض سياسية، حيث تدعو إليه في حالة الصحراء المغربية لكنها تتجاهله عندما يتعلق الأمر بشعوب أخرى تعاني من القمع والاستعمار.

وأوضحت أن الأمم المتحدة يجب أن تتعامل مع هذه القضايا بمعيار واحد، وليس وفق رغبات الدول التي تسعى لاستغلال المفاهيم الحقوقية لخدمة أجنداتها السياسية. وأكدت أن تقرير المصير ليس ورقة يمكن استخدامها عند الحاجة وتجاهلها حينما لا تخدم المصالح الضيقة لبعض الدول.

اختتمت الدبلوماسية المغربية مداخلتها بالتأكيد على أن الصحراء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من المغرب، مستندة إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تعود لقرون. وأكدت أن هذه الحقيقة ليست موضع نقاش، بل هي واقع راسخ يحظى بدعم دولي متزايد.

يعكس تدخل المغرب في مجلس الأمن موقفًا واضحًا تجاه المحاولات الجزائرية لتشويه الحقائق واستغلال المنابر الدولية لتحقيق مكاسب سياسية. كما يجدد المغرب التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مع تأكيده على سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.