انتهاكات ممنهجة في مخيمات تندوف: قمع ممنوع من المساءلة ونهب للمساعدات الإنسانية

خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، سلط فاعلون جمعويون صحراويون الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث تواصل جبهة “البوليساريو” قمع الأصوات المعارضة وترسيخ واقع من اليأس والإحباط، خاصة في أوساط الشباب. ودعا المتدخلون المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية حقوق السكان المحتجزين في هذه المخيمات، محملين الجزائر مسؤولية الانتهاكات الجارية على أراضيها.

وفي هذا السياق، أعربت سعداني ماء العينين، ممثلة منظمة التواصل في إفريقيا والنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي، عن قلقها إزاء الوضع المزري الذي يعيشه الشباب الصحراوي في تندوف، مشيرة إلى أنهم محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية منذ أكثر من خمسين عامًا، ويجدون أنفسهم عالقين في بيئة تفتقر إلى فرص العمل والأمل في مستقبل أفضل، مما يؤدي إلى الإحباط وغياب الدافعية. وشددت على ضرورة إنهاء إفلات قادة “البوليساريو” من العقاب كخطوة نحو حل عادل وسلمي لقضية الصحراء.

من جانبه، أكد حسن الكراميز، ممثل منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن “البوليساريو” تمارس سياسات قمعية ممنهجة ضد كل صوت معارض، حيث تمنع تشكيل الأحزاب السياسية، وتفرض قيودًا مشددة على حرية التعبير، وتضايق الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأضاف أن قيادة الجبهة تلجأ إلى أساليب قمعية، تصل إلى حد تصفية المعارضين تحت ذرائع واهية تتعلق بالحفاظ على “الوحدة الداخلية”.

وأشار المتدخلون إلى مسؤولية الجزائر القانونية عن هذه الانتهاكات، باعتبارها الدولة المضيفة لـ”البوليساريو”، لافتين إلى أن الجزائر، رغم ترويجها لمزاعم دعم “اللاجئين الصحراويين”، ترفض الاعتراف بهم رسميًا كلاجئين، مما يحرمهم من الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.

كما ندد المشاركون في الجلسة بحالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري التي يتعرض لها الصحراويون في المخيمات، مشيرين إلى توثيق أكثر من 140 حالة توقيف تعسفي وقتل بدم بارد بأوامر من قادة “البوليساريو”. وأبرزوا القيود المشددة على حرية التعبير، مستشهدين بحالات لصحافيين شباب تعرضوا للسجن فقط بسبب تعبيرهم عن آراء مخالفة لقيادة الجبهة.

وفي جانب آخر، استنكر المتدخلون عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية، حيث تقوم “البوليساريو” ببيع المساعدات الموجهة لسكان المخيمات في الأسواق الجزائرية ودول الساحل الإفريقي، مطالبين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء دقيق لساكنة المخيمات، ووضع آليات رقابية تمنع التلاعب بالمساعدات، وضمان حرية التعبير والتنقل لسكان المخيمات.