مرة أخرى، يثير أسعد الشرعي الجدل، هذه المرة عبر ظهوره في بث مباشر على منصة تيك توك المغربية، حيث استغل الفرصة للهجوم على المرأة المغربية، والتطاول على رموز المملكة، ولم يسلم منه حتى القضاء المغربي. كما لم يتوانَ عن نعت الدكاترة المغاربة بالمتسولين، وكال الاتهامات للأمازيغ، واصفًا إياهم بـ”العصابات” وساكني الكهوف، في خطاب يعكس عداءه الواضح للمغرب والمغاربة.
ليس هذا فحسب، بل تجاوز الشرعي حدوده بمهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سبق أن حاول الاسترزاق منها كما فعل مع دول أخرى، قبل أن يتم منعه من دخولها. واليوم، وبعد أن تمادى في إساءاته، يطالب العديد من المغاربة باتخاذ نفس الإجراء بحقه، ومنع دخوله إلى أرض الوطن، كما فعلت الإمارات والسعودية من قبل.
ما يزيد من خطورة أسعد الشرعي ليس فقط تطاوله على المغرب والمغاربة، بل محاولته التدخل في الصراعات الداخلية، وتهديده المباشر لبعض الأشخاص بما أسماه “الهاتف الأحمر”، في إشارة واضحة إلى امتلاكه تسجيلات وأوراق ضغط ضد من يختلفون معه. هذا السلوك غير الأخلاقي يثير تساؤلات كثيرة حول الجهات التي تدعمه، والأهداف الحقيقية وراء استضافته على منصات مغربية، أو حتى السماح له بدخول البلاد.
إن تمادي الشرعي في خطاباته المسيئة وتحريضه الممنهج يستوجب وقفة حازمة، فكيف لشخص يهاجم المغرب ومؤسساته وشعبه أن يُمنح مساحة للتواجد والتعبير بحرية داخل الوطن؟ بل كيف يتم السماح له بالتدخل في قضايا المغاربة، وتهديدهم بشكل سافر، وكأنه يملك سلطة فوق القانون؟
لقد بات من الضروري اتخاذ موقف واضح من هذا الشخص، على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، التي أغلقت أبوابها أمامه بعد أن كشفت نواياه الحقيقية. فالمغرب ليس ساحة مفتوحة للمتاجرين بالقضايا، ولا يمكن أن يكون ملاذًا لمن يسعون لاستغلاله لمصالحهم الشخصية على حساب وحدته واستقراره.
الغريب في الأمر أن هذا الشخص، بدلًا من الانشغال بشؤون بلاده وما تعانيه من أزمات، بات يعتبر نفسه خبيرًا في الشأن المغربي، مستغلًا بعض المنبطحين الذين يفتحون له المجال لمهاجمة مقدسات البلاد ورموزها دون رادع. والسؤال الذي يطرح نفسه: من المستفيد من السماح لمثل هؤلاء بالتجول في المغرب وبث خطابهم التحريضي؟
ما صدر عن أسعد الشرعي ليس مجرد رأي، بل هو خطاب كراهية صريح، يستوجب محاسبته على تطاوله وإساءاته، كما يستدعي اتخاذ موقف حازم تجاهه لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.