تصاعدت موجة من الغضب في المغرب عقب نشر المعارض الجزائري رشيد نكاز مقطع فيديو مثيرًا للجدل، حيث أطلق فيه ادعاءات تاريخية مغلوطة ومسّ بالحقوق السيادية للمملكة. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين المغاربة، الذين طالبوا بفرض تأشيرة أو إذن دخول مسبق على جميع الأجانب لضمان تمييز الزوار الحقيقيين عن أصحاب النوايا المشبوهة.
استفزاز متعمد في مراكش
ظهر نكاز في الفيديو بالقرب من مسجد الكتبية في مراكش، حيث أدلى بتصريحات وصفت بأنها “محرضة على الفتنة”، مدعيًا أن الجزائر هي من شيدت المسجد، كما لوّح بخريطة مبتورة تتجاهل الحدود المعترف بها للمملكة المغربية. واعتبر المغاربة هذه الخطوة محاولةً لاستفزاز مشاعرهم والمسّ بسيادة بلدهم، ما دفع السلطات الأمنية إلى توقيفه واستجوابه في محضر رسمي قبل أن تقرر النيابة العامة إطلاق سراحه تمهيدًا لترحيله.
دعوات لفرض تأشيرة دخول صارمة
في ظل تصاعد ردود الفعل، طالب ناشطون وصحفيون بضرورة تشديد إجراءات دخول الأجانب إلى المغرب، مشددين على ضرورة فرض تأشيرة إلكترونية أو إذن مسبق للزيارة. وكتب الصحافي محمد واموسي عبر حسابه:
“حان الوقت لفرض إجراءات أكثر صرامة على دخول الأجانب، كما تفعل العديد من الدول لحماية أمنها. لا يمكن أن تظل أبواب المغرب مفتوحة أمام من يستغل الضيافة لتوجيه الإساءة لمؤسساته ورموزه.”
وتعالت أصوات أخرى تطالب بوضع آليات تضمن عدم استغلال بعض الأفراد للحرية التي يوفرها المغرب لممارسة التحريض وتشويه الحقائق التاريخية.
محاولات نكاز لكسب الاهتمام
يُعرف رشيد نكاز بتصريحاته المثيرة للجدل وسعيه المستمر لجذب الأضواء، فقد سبق له الترشح للرئاسة الجزائرية في 2014 و2019، لكنه واجه عقبات قانونية حالت دون استكمال ترشحه. كما دخل السجن في الجزائر بتهمة “التحريض على قتل برلمانيين”، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بعفو رئاسي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن ظهوره الأخير في مراكش لم يكن عفويًا، بل كان جزءًا من أجندة تهدف إلى تأجيج التوترات، خصوصًا في ظل التحولات الدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية.
حزم مغربي في مواجهة الاستفزازات
أكدت السلطات المغربية أن مثل هذه التصرفات لن تثنيها عن المضي قدمًا في نهجها الدبلوماسي القائم على الشرعية الدولية، في حين شددت وسائل الإعلام المحلية على أن مسجد الكتبية ليس مجرد معلم تاريخي، بل هو رمز حضاري وثقافي للمغرب.
وبينما يواصل المغاربة التعبير عن غضبهم إزاء هذه الاستفزازات، يبقى السؤال المطروح: هل سيؤدي هذا الحادث إلى تغيير فعلي في سياسات دخول الأجانب إلى المغرب، أم ستظل الأمور على حالها؟