عامل إقليم سيدي إفني يشدد على منع استغلال موارد الجماعات في السياسة

وجّه عامل إقليم سيدي إفني، لحسن صدقي، تعليمات صارمة إلى رؤساء البلديات والجماعات القروية التابعة للإقليم، محذرًا من استخدام وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية أو انتخابية.

جاء ذلك عقب توجيه البرلمانية فاطمة التامني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يستفسران فيه عن استغلال معدات عمومية وتوزيع مساعدات في سياقات انتخابية، عبر جمعية محسوبة على أحد أحزاب الأغلبية الحكومية.

واعتبرت خطوة عامل الإقليم “استباقية وحازمة”، حيث شدد في مراسلته الرسمية على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، محذرًا من إجراءات قانونية صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في هذه الممارسات، وذلك حفاظًا على نزاهة العمل الجماعي وضمانًا للشفافية أمام الرأي العام.

شاحنة جماعية في قلب الجدل السياسي

جاءت هذه التحركات بعد تداول معطيات حول استخدام شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة في توزيع مساعدات، يُشتبه بارتباطها بجمعية “جود” المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشارت التامني وحموني إلى أن ظهور هذه الشاحنة أمام منزل وزير حالي لنقل مساعدات مرتبطة بهذه الجمعية يثير شبهات استغلال النفوذ والموارد العمومية لخدمة أجندات سياسية، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية.

واعتبرت التامني هذه الممارسات “اغتيالًا للديمقراطية”، متهمة بعض الجهات باستغلال فقر المواطنين الذين تسببت سياسات الحكومة نفسها في تفاقم هشاشتهم، بهدف التأثير على إرادتهم الانتخابية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات 2026.

من جانبه، أكد حموني أن هناك تسجيلات موثقة بالصوت والصورة تُظهر عمليات توزيع المساعدات التي تقودها مؤسسة “جود”، معتبرًا أن هذه الأنشطة تتم عبر شبكة واسعة تحت غطاء العمل الخيري، لكنها في الواقع تستغل الموارد العمومية لخدمة أهداف سياسية، مما يعمق أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة ويشوه المشهد الديمقراطي.

رشيد لزرق: استغلال العمل الخيري سياسيًا أمر غير مقبول

وفي تعليق على الموضوع، شدد أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق على أن “اللجوء إلى أساليب مثل توظيف المال واستغلال الفقر والهشاشة يعكس افتقار بعض الأحزاب لبرامج انتخابية حقيقية، ويقوض مبدأ التنافس السياسي الشريف، الذي يُعد ركيزة أساسية في أي عملية ديمقراطية”.

وأضاف أن “تفعيل القوانين المنظمة للعمل الخيري من شأنه أن يضع حدًا لهذه الممارسات التي تحوّل الأحزاب إلى مؤسسات انتخابية مناسباتية، تهدف إلى استمالة الناخبين بدل تقديم حلول حقيقية لمشاكلهم”.

مساءلة برلمانية وموقف الحكومة

وفي سياق متصل، ساءل البرلمانيان وزير الداخلية عن التدابير المزمع اتخاذها لمنع استغلال إمكانيات الدولة والتلاعب بفقر المواطنين في التنافس الانتخابي، مؤكدين ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية، لا سيما في ما يتعلق بمؤسسة “جود”.

وخلال ندوة صحفية، تجنّب الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الرد بشكل مباشر على الاتهامات الموجهة لحزبه بشأن هذه القضية.

يُذكر أن توزيع المساعدات الخيرية يخضع لمقتضيات قانونية واضحة، كما أن السلطات سبق أن منعت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أي أنشطة خيرية خلال شهر رمضان، لتفادي استخدامها في حملات انتخابية غير مباشرة. ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تزداد الدعوات إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات لضمان نزاهة العملية الديمقراطية