بعد سنوات من الاحتجاز في السجون والمخيمات، يشهد ملف المغاربة العالقين في سوريا تطورات جديدة، إذ من المرتقب أن يتم تسليمهم للمغرب في أعقاب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارة أحمد الشرع، والذي ينص على تسليم السجون والمخيمات لحكومة دمشق.
وقد استقبلت عائلات المحتجزين في السجون، وكذلك النساء والأطفال المتواجدين في المخيمات، هذه الأنباء بتفاؤل، حيث يُتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تخلي قوات “قسد” الكردية عن إدارة هذه المرافق، بعدما كانت تستغلها كورقة تفاوضية مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.
ويشمل هذا الملف أكثر من 500 مغربي، من بينهم أطفال أيتام فقدوا آباءهم، سواء بسبب القتال أو الاعتقال، إضافة إلى أرامل وأسر معتقلين، فضلًا عن المقاتلين المغاربة المحتجزين في السجون.
وأكد عضو مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، عقب الاجتماع الذي أفضى إلى الاتفاق، أن سجون تنظيم الدولة سيتم تسليمها للحكومة السورية، كما ستتخلى “قسد” عن المقاتلين الأجانب في صفوفها، مما يمهد لإعادتهم إلى بلدانهم.
وأمام هذه المستجدات، يترقب جزء من عائلات المغاربة العالقين انفراجًا قريبًا، خصوصًا أن هذه الفئة لم تكن في صراع مباشر مع “هيئة الشام”، التي تمثل قوة سياسية رئيسية في المشهد السوري.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن تنسيقية عائلات المعتقلين إلى أن عدد المغاربة العالقين في سوريا يبلغ 561 شخصًا، موزعين بين 135 رجلًا، و103 نساء، و292 طفلًا برفقة أمهاتهم، بالإضافة إلى 31 طفلًا يتيمًا.
ورغم عقد عائلات المحتجزين عدة اجتماعات مع السلطات المغربية، فضلًا عن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية الذي كشف عن أوضاعهم الصعبة، فإن المغرب لا يزال يتحفظ في تعامله مع الملف، حيث يسمح بين الحين والآخر بعودة بعض الأطفال فقط.
وقد أشار مسؤولون مغاربة إلى التحديات التي تعيق إعادة هؤلاء العالقين، مشيرين إلى غياب ضمانات الاندماج، خاصة أن الأطفال نشأوا في بيئة مشحونة بالكراهية والعنف، ما يجعل مسألة إعادتهم وإدماجهم في المجتمع المغربي أكثر تعقيدًا.