تحقيق قضائي في بلجيكا ضد التيكتوكر المغربي عبد الله الروكان بسبب التحريض ومعاداة السامية

تواجه السلطات البلجيكية موجة من الانتقادات بسبب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف في صفوف بعض المهاجرين المغاربة، خصوصًا بعد انتشار مقاطع فيديو تدعو صراحة إلى العداء ضد اليهود المغاربة وتحرض على تكرار ما تعرض له اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

في هذا السياق، برز اسم التيكتوكر المغربي المعروف باسم عبد الله الروكان كأحد الأسماء المثيرة للجدل، حيث يواجه العديد من الشكايات القانونية بتهم تشمل التحريض على العنف، معاداة السامية، التشهير، والتحرش الجنسي.

شكاوى قضائية واتهامات بالتحريض

بحسب مصادر إعلامية، رفعت جمعيات يهودية في بلجيكا دعوى قضائية رسمية ضد عبد الله الروكان، متهمةً إياه بنشر خطابات تحريضية تستهدف اليهود المغاربة، والدعوة إلى تكرار ممارسات القمع التي تعرضوا لها خلال الحرب العالمية الثانية. هذا التحريض الخطير أثار استياء الجالية اليهودية، كما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية البلجيكية.

إلى جانب ذلك، يواجه الروكان اتهامات أخرى بالتشهير والعنف ضد أفراد من الجالية المغربية في بلجيكا، بالإضافة إلى شكاية من مهاجرة مغربية تتهمه بالتحرش الجنسي. وتأتي هذه القضايا في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطابات الكراهية بين الجاليات المهاجرة.

تحقيقات أمنية وتبعات قانونية

مع تصاعد الضغوط، فتحت السلطات البلجيكية تحقيقًا في هذه الاتهامات، حيث قد يواجه الروكان عقوبات قانونية صارمة إذا ثبت تورطه في هذه الجرائم. وتعتبر بلجيكا من الدول التي تتخذ موقفًا صارمًا تجاه قضايا معاداة السامية وخطاب الكراهية، ما قد يؤدي إلى إدانته بعقوبات قد تشمل السجن أو الترحيل في حال ثبوت التهم الموجهة إليه.

تسلط هذه القضية الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، حيث يستغل بعض المؤثرين الشعبيين منصاتهم للتحريض ضد فئات معينة، مما يؤدي إلى توترات داخل الجاليات المهاجرة.

ويطالب عدد من النشطاء الحقوقيين بضرورة تدخل السلطات لضبط مثل هذه التجاوزات، وحماية النسيج الاجتماعي في بلجيكا من التفرقة والعنف الناتج عن التحريض.

ردود فعل الجالية المغربية والسلطات البلجيكية

في المقابل، أعربت شخصيات من الجالية المغربية في بلجيكا عن استنكارها لهذه التصرفات التي لا تمثل قيم التعايش والاحترام المتبادل، داعين إلى محاسبة كل من يروج لخطاب الكراهية باسم المغاربة.

وفي انتظار تطورات التحقيق، تبقى قضية عبد الله الروكان مثالًا حيًا على خطورة الانزلاق في خطابات العنف والتحريض على الكراهية، وعواقبها القانونية على أصحابها.