أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على العزم القوي والإرادة الراسخة للمملكة المغربية في مواصلة تعزيز مسار الشراكة الإستراتيجية المثمرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تشديد على أن المغرب بوابة مفتوحة لدول الخليج على القارة الأفريقية.
أفاد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن الشراكة الإستراتجية التي تجمع بين المملكة المغربية ودول الخليج، ينبغي أن تقوم أيضا على تبادل المنافع الاقتصادية، لافتا إلى أن المملكة المغربية تزخر بفرص استثمارية واعدة وتوفر مجالا واسعا للشراكات الخليجية للانخراط في البرامج التي ستُفتح، خصوصا وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات اهتمام قاري وعالمي، مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وشدد ناصر بوريطة خلال الاجتماع المشترك السابع لمجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، في مكة المكرمة، الخميس، على أن هذه الشراكة تستدعي تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين على بناء علاقات قوية، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص الشغل، مرحبا في هذا السياق بعقد المنتدى المغربي – الخليجي للاستثمار قريبا.
وأعرب بوريطة عن ارتياحه العميق لما حققته الشراكة المثمرة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأبعادها الإستراتيجية والسياسية والتنموية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، معتبرا أن المملكة المغربية تشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الأفريقية، ولاسيما عبر المبادرات التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، الذي عُقد في السادس من مارس الجاري، ونوه بأهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية.
وأكد خالد الشيات، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية، أن “اللقاء بين وزراء خارجية المغرب ودول الخليج يعكس عمق العلاقات القوية التي تربط بين المملكة المغربية ودول الخليج.”
وأوضح أن “هذه الشراكة قائمة على بعدين، أولهما حضاري متعلق بالانتماء العربي الإسلامي والإنساني وتقاسمهما لقيم مشتركة كثيرة، وبعد ذو طبيعة مصلحية اقتصادية يرتبط بالتنمية”، معتبرا أن “الرؤية الجديدة يمكن أن تؤسس لمسارات وشراكات متقدمة مع مجموعة من دول الخليج لتكثيف التنمية على مستوى البنيات التحتية للمغرب والاستعداد للتظاهرات التي سيحتضنها المغرب، أبرزها كأس العالم 2030.”
وأشادت المملكة العربية السعودية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المغربية – السعودية، بالمبادرات الثلاث الرائدة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل أفريقيا، وهي المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوج الأطلسي، والدول الأفريقية المطلة على الأطلسي، وكذلك مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب.
ونوهت المملكة العربية السعودية بالدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتعزيز أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والنماء.
واعتبر عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية، أن “تأكيدات وزير الخارجية المغربي تؤشر على الزخم الذي تعرفه العلاقات بين الدول الخليجية والمغرب والذي يصب في اتجاه بناء مصير الأجيال الحالية والمستقبلية على أسس المنافع المتبادلة”، موضحا أن “هذا التوجه يبرز إرادة دول الخليج والسعودية بشكل خاص في خلق دينامكية اقتصادية مع المملكة، مع توجه عملي قائم على التمويل المشترك لمجموعة من المشاريع لتحقيق المنفعة المشتركة.”
وأكد أنه “يتم العمل على تكريس خارطة طريق إستراتيجية بخلق مجموعة من الفرص التنموية، سواء تعلق الأمر بمنطقة الخليج العربي أو بالصحراء المغربية”، مشددا على أن “المبادرة الأطلسية التي اقترحها الملك محمد السادس تؤكد جاهزيتها للانفتاح على عدد من الخبرات الدولية والاستثمار الخليجي”.
وانخرط المغرب ضمن شراكات قوية مع دول الخليج الست من بوابة منظمة التعاون الخليجي والتي أكدت على أحقية المغرب في صحرائه خلال اجتماع المنظمة سنة 2004 وخلال كل الاجتماعات التي حضرها المغرب خاصة سنوات 2011 و2016 و2022 و2024.
وعلى المستوى الثنائي، انخرطت المملكة العربية السعودية في المجهود الذي يقوم به المغرب لتوطين الصناعات العسكرية على المستوى المحلي، عبر التعاون العسكري بين البلدين بموجب الاتفاق الموقع بين المملكتين سنة 2015، الذي يغطي عدة مجالات، بما فيها التصنيع الحربي.