تفكيك عصابة «جيراندو» للتشهير والابتزاز: تفاصيل مثيرة حول الشبكة الإجرامية العابرة للحدود

وأعلن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع جمال لحرور، خلال ندوة صحفية، أن الأبحاث الأمنية أسفرت –حتى اليوم- عن توقيف عشرة أفراد متورطين في هاته العصابة الإجرامية المتخصصة في التشهير والابتزاز، والتي يتزعمها هشام جيراندو انطلاقا من كندا.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن الأبحاث الأمنية حول هاته القضية انطلقت إثر شكاية من سيدة تعرضت وعائلتها للتشهير والابتزاز عبر « واتساب »، مما دفع النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي، وهو ما يفند الادعاءات التي يروج لها اليوتيوبر هشام جيراندو الذي يدعي « محاربة الفساد »، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، محاولا تضليل الرأي العام بزعم أنه يتعرض لـ« الانتقام » من خلال اعتقال أفراد من أسرته لإرغامه عن التوقف عن « فضح الفساد والمفسدين »…

إجرام عابر للحدود

بناء على تعليمات النيابة العامة، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا دقيقا أفضى إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة.

وأوضح نائب وكيل الملك أن الأبحاث التقنية كشفت أن القاصر لعبت دورا محوريا في توفير أرقام هاتفية مغربية لفائدة زعيم العصابة هشام جيراندو، الذي استغلها في إنشاء حسابات وهمية بالتطبيقات الإلكترونية المستخدمة في عمليات التشهير والتهديد.

كما أظهرت الخبرات التقنية المنجزة أن هاتف الفتاة احتوى على الحامل البلاستيكي للرقم المستعمل في تهديد الضحية، إضافة إلى خمسة شرائح هاتفية أخرى.

وأكد أنه عند الاستماع إليها بحضور ولي أمرها، اعترفت بأنها قامت بتفعيل هذه الأرقام بطلب من المشتبه فيه الرئيسي، دون إدراك العواقب القانونية لهذه الأفعال.

وأظهرت الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة أن بعض الأرقام المستعملة في هذه الجرائم كانت مثبتة على هواتف بعض المتورطين.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن المشتبه فيهم قدموا تسهيلات لوجستية ساعدت هشام جيراندو على تنفيذ مخططاته الإجرامية، من خلال تزويده بأرقام هاتفية، ومساعدته في إنتاج وتعديل مقاطع فيديو استخدمت في حملات الابتزاز والتشهير، فضلا عن تلقيهم تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز.

وردا على الكثير من التضليل الذي روج له البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الفتاة القاصر التي قرر قاضي الأحداث إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة، فقد أكد ممثل النيابة العامة أن هذا الإجراء قانوني مثل سائر الأحداث (القاصرين)، مؤكدا أن هذا الإجراء « يتوخى حماية القاصر » التي ثبت في حقها تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أنها « أودعت لدى فضاء مفتوح يمكنها من مواصلة الدراسة في حرية تامة، وليست سجنا يرمي إلى معاقبتها على أفعالها ».

اتهامات ثقيلة

وجهت النيابة العامة إلى المشتبه فيهم تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة، التشهير، والتهديد، إضافة إلى تهمة إهانة محام أثناء قيامه بمهامه.

وأكد جمال لحرور أن جميع الموقوفين استفادوا من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الاستعانة بمحام خلال مراحل البحث والاستنطاق.

وأُحيل المتهمون على المحكمة في حالة اعتقال نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة. كما أُعلن عن تقديم مشتبه بهم إضافيين، حيث تقرر متابعة أحدهم بجنحة إهانة هيئة منظمة، في حين حُفظت المتابعة في حق آخرين.

استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين

أكد نائب وكيل الملك أن التحقيق لا يزال مستمرا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الجرائم، مشددا على أن النيابة العامة ضمنت لكل الموقوفين حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.

وتأتي هذه العملية في سياق جهود السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المواطنين، وتؤكد حرص القضاء على التصدي لعمليات التشهير والابتزاز الرقمي التي أضحت تهدد الأمن الاجتماعي.