أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانًا للرأي العام يوضح فيه حقيقة المعطيات المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون.
وأوضح البيان أنه، بتاريخ فاتح مارس الجاري، تقرر متابعة أربعة من الموقوفين في حالة اعتقال، في حين تم عرض فتاة قاصر على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب التشهير والتهديد. كما وُجهت للمتهم الخامس تهمة إضافية تتعلق بإهانة محام أثناء مزاولته لمهامه.
وجاء تحريك هذه المتابعة بعد تحقيقات أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي. وكشفت التحريات عن ضلوع المشتبه فيهم في جرائم القذف والتشهير والابتزاز، بالإضافة إلى تحصيل بعضهم لمبالغ مالية من هذه الأفعال.
وأظهرت الخبرات التقنية أن الفتاة القاصر كانت مسؤولة عن توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في هذه العمليات، وذلك بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطها به صلة قرابة، وهو حاليًا في حالة فرار خارج البلاد.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أكد وكيل الملك أن الأبحاث لا تزال جارية مع أشخاص آخرين، يخضعون حاليًا لتدبير الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.