تشير تقارير متزايدة إلى قيام المخابرات الجزائرية بحملة استقطاب واسعة تستهدف المغاربة، حيث يتم إغراؤهم بمبالغ مالية ضخمة مقابل تنفيذ أجندات إعلامية وسياسية موجهة ضد المغرب ومؤسساته. ووفقًا لمصادر موثوقة، يتم منح كل فرد مستقطب ما يصل إلى 10,000 يورو، بينما يتلقى من يشارك في حملات التشويه والضرب في أعراض المغاربة ومقدسات البلاد حوالي 3,000 يورو شهريا لكل تدخل إعلامي.
برلماني جزائري في قلب العملية
يعد البرلماني الجزائري محمد هاني أحد الفاعلين الأساسيين في هذه العملية، حيث يلعب دورًا محوريًا في استقطاب المغاربة وتوجيههم وفق أجندة المخابرات الجزائرية. ووفقًا للمصادر، فإنه يدير مجموعة خاصة على تطبيق واتساب تضم أكثر من 253 مغربيًا، يتم عبرها توجيه التعليمات وتحفيز المشاركين على تبني الخطاب العدائي ضد المغرب.
دور القنصلية الجزائرية في إسبانيا
إلى جانب الدور الذي يلعبه محمد هاني، فإن القنصل العام للجزائر في إسبانيا يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في هذه الخطة. حيث يعمل على إقناع المغاربة، خصوصًا المعارضين أو نشطاء حراك الريف، بإجراء حوارات تلفزيونية مدفوعة الأجر، يتم خلالها الترويج لمواقف معادية للمغرب. وبمجرد أن يصل هؤلاء المغاربة إلى الجزائر، تتحول الاستراتيجية إلى هجوم مباشر على المغرب ومقدساته عبر القنوات الرسمية الجزائرية.
أموال الجزائر في خدمة الدعاية ضد المغرب
لا تتوقف هذه الجهود عند حدود استقطاب الأفراد فقط، بل يتم تخصيص ميزانيات ضخمة لتمويل وسائل الإعلام الجزائرية التي تُركز على تشويه صورة المغرب. يتم استخدام المستقطبين في برامج تلفزيونية وتقارير صحفية تهدف إلى بث الفتنة والتشكيك في استقرار المغرب ووحدته الترابية.
تعكس هذه الاستراتيجية جزءًا من حرب إعلامية وسياسية شرسة تقودها الجزائر ضد المغرب، في محاولة لتشويه سمعته دوليًا وإثارة الفوضى الداخلية. إلا أن الوعي المغربي المتزايد بمثل هذه الأساليب يجعل من هذه المحاولات رهانات خاسرة، حيث يُدرك الشارع المغربي أن هذه التحركات مدفوعة بمصالح سياسية ضيقة ولا تعبر عن الواقع الحقيقي.
في ظل هذه المعطيات، يتطلب الوضع تعزيز الجبهة الداخلية واليقظة الإعلامية لكشف مثل هذه المخططات وتوعية المواطنين بأبعاد الحرب الإعلامية التي تستهدف استقرار المغرب ووحدته.