شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حادثة اختطاف المعارض الجزائري هشام عبود على يد عصابة دولية، في عملية أثارت جدلاً واسعاً حول الأطراف المتورطة ودوافعها.
تعرض هشام عبود للاختطاف فور وصوله إلى برشلونة، حيث ترصده خمسة أشخاص ينتمون إلى عصابة دولية متورطة في تجارة المخدرات. تتكون المجموعة من ثلاثة أشخاص من أصول مغربية، إضافة إلى سنغالي وفرنسي من أصول جزائرية، وكلهم على صلة بالمدعو لطفي نزار، نجل الجنرال الجزائري السابق خالد نزار.
وفقًا للمصادر، فقد تم التخطيط لهذه العملية مقابل مبلغ مالي يقدر بـ400 ألف يورو، استلمت العصابة منه 100 ألف يورو مقدماً. وخلال عملية الاختطاف، فقد هشام عبود هاتفه وساعته اليدوية، وهما العنصران اللذان ستعثر عليهما الشرطة لاحقًا عند تلقيها بلاغًا عن الحادثة.
بعد نجاح العصابة في اختطاف هشام عبود، تم تصويره وإرسال الصور إلى لطفي نزار، الذي قام بدوره بإرسالها إلى المخابرات الجزائرية. الهدف كان نقل عبود إلى الجزائر عبر قارب خاص تابع لطفي نزار، كان متمركزًا جنوب إسبانيا. ويبدو أن تورط نزار في هذه القضية يعود إلى خلافات قديمة بين عبود ووالده، الجنرال خالد نزار.
تم نقل هشام عبود داخل سيارة من نوع “رنج روفر” سوداء، وانطلقت به العصابة نحو جنوب إسبانيا، حيث كان من المفترض أن يتم تسليمه إلى المخابرات الجزائرية. إلا أن التواجد المكثف للشرطة الإسبانية دفع الخاطفين إلى تغيير الوجهة نحو مدينة إشبيلية، وتحديدًا إلى منطقة “بيخا”، بانتظار تعليمات جديدة.
لكن تطور الأحداث لم يكن لصالح العصابة، حيث تمكنت شرطة مكافحة المخدرات الإسبانية من القبض على اثنين من أفرادها، أحدهما مغربي والآخر سنغالي، فيما تمكن الآخرون من الفرار. هذا التطور أكد هوية هشام عبود، خاصة بعد إعلان شرطة برشلونة عن اختطافه.
بالتزامن مع الحادثة، عمدت المخابرات الجزائرية إلى نشر صورة عبود أثناء اختطافه، من خلال عملائها، من بينهم المدعو بنسديرة والصحفي عبدو السمار. وتم الترويج للرواية القائلة بأن اختطافه جاء على يد عصابة مخدرات، بهدف إبعاد الشبهات عن تورط جهات سياسية وأمنية جزائرية في العملية.
و بحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس الجزائري نفسه كان وراء المطالبة بتسليم هشام عبود حيًا، حيث كان من المخطط نقله إلى عمق الصحراء الجزائرية وتركه هناك، كنوع من العقاب والتصفية غير المباشرة.
تكشف هذه الحادثة عن استمرار الممارسات القمعية التي تستهدف المعارضين الجزائريين، حتى خارج حدود البلاد. كما تسلط الضوء على تورط جهات غير رسمية في عمليات الاختطاف والترحيل القسري و خصوصا بعد فشل محاولتين لإختطاف هشام عبود، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً لحماية النشطاء والمعارضين السياسيين من هذه الممارسات.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات الإسبانية من تفكيك خيوط هذه المؤامرة، أم أن الجناة سيفلتون من العدالة؟