رحلت السلطات المغربية الخميس 6 اشخاص هم أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون في الصحراء المغربية بشكل غير قانوني في انتهاك للأعراف الدبلوماسية، ما يشير الى أن الرباط لا تتسامح بتاتا مع أي سلوك يتجاوز سيادتها الوطنية ويسعى لخلق أزمات مفتعلة.
ويأتي تدخل السلطات المحلية في العيون لاتخاذ إجراءات منع دخول النواب وفق ما يفرضه القانون وذلك في إطار “احترام السيادة الوطنية” التي “تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر” خاصة وأن ما قام به البرلمانيون الأوروبيون يتناقض تماما مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي.
و حسب مصادر مطلعة فإن أسامي النواب المنتهكين للقانون هم “ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني”.
كما أن من بين النواب “كاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي وكذلك “شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.”
ووفق المعطيات فقد سعى البرلمانيون لاستغلال صفاتهم البرلمانية لدعم اطروحات جبهة بوليساريو لكن دون تفويض من البرلمان الأوروبي أي أن تحركهم كان بقرارات شخصية وهو ما يمثل تناقضا تاما مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
وتقول المصادر ان الخطوة التي قام بها البرلمانيون الأوروبيون ليست بالعفوية وهدفت لفرض اجندات معينة مشددة على أن “الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق”.
وقام البرلمانيون بخطوتهم المخالف للقوانين الداخلية في المغرب وكذلك للأعراف الدبلوماسية رغم العلاقات المتطورة بين الرباط والمؤسسات الأوروبية بما فيها البرلمان الأوروبي.
ويعتبر لقاء رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في ديسمبر الماضي دليلا على حجم التعاون بين المؤسستين حيث شدد الجانبان على أهمية الحوار والشراكة.
والمغرب ملتزم بشكل كبير وصارم في ملف حماية سيادته الوطنية ورفض التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية مهما كانت الضغوط او المبررات خاصة إذا تعلق الامر بسيادته على صحرائه مجددا التزامه بالتعاون والشراكة مع الجانب الاوروبي وفق القنوات الرسمية.
ولا يستبعد أن تكون الخطوة التي قام بها البرلمانيون المستبعدون محاولة لخلق توترات مفتعلة تزامنا مع الموعد الأصلي للزيارة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية قبل أن يتقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق خاصة وأنها تتعارض بشكل كبير مع الآليات الرسمية التي تتبناها اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن متابعة جميع القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية.
كما لا يستبعد أن تكون الخطوة محاولة لقطع الطريق أمام النجاحات الدبلوماسية المغربية بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية الهامة والمؤثرة مثل اسبانيا وفرنسا بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي.
ويؤكد العاهل المغربي محمد السادس مرارا أن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم” وهو ما يجسده المسؤولون المغاربة في المحافل الدولية.
