الإرهابيون الموقوفون في المغرب: بين غياب المعلومات وفرضية “سجن غوانتانامو” محلي

شهد المغرب، خلال السنوات الأخيرة، العديد من التدخلات الأمنية الناجحة التي قادها جهاز حماية التراب الوطني (DGST) في إطار محاربة الإرهاب. هذه العمليات أسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية واعتقال أشخاص يشتبه في تخطيطهم لأعمال تخريبية تمس أمن الدولة والمواطنين. إلا أن هناك تساؤلات مشروعة يطرحها الرأي العام حول مصير هؤلاء الموقوفين بعد اعتقالهم، في ظل ندرة الأخبار عن محاكماتهم أو الأحكام الصادرة ضدهم.

مع كل إعلان عن تفكيك خلية إرهابية، يتم تداول معلومات عن خطورة المخططات التي كان المشتبه بهم يعتزمون تنفيذها، والأسلحة أو المعدات التي تم ضبطها، لكن بعد ذلك، يغيب الحديث تمامًا عن المرحلة التالية: هل تم تقديمهم للمحاكمة؟ ما هي التهم التي وُجهت إليهم؟ وهل صدرت في حقهم أحكام بالسجن؟ هذه الأسئلة تظل بلا إجابة واضحة، ما يفتح المجال أمام التكهنات والشكوك.

المغرب يعتمد قانون مكافحة الإرهاب الذي يتيح محاكمة المشتبه بهم وفق إجراءات خاصة، لكن غياب الشفافية حول هذه القضايا يجعل البعض يتساءل عما إذا كانت هناك محاكمات تُجرى في سرية تامة، بعيدًا عن أعين الإعلام. في العادة، يُحال المتهمون في قضايا الإرهاب إلى محكمة الاستئناف بالرباط، المختصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، لكن ندرة التغطية الإعلامية لهذه المحاكمات تجعل من الصعب تتبع مآل القضايا.

من أكثر التساؤلات إثارة للجدل، هو ما إذا كان المغرب يملك سجنا خاصًا يُحتجز فيه الإرهابيون بعيدًا عن أعين الرأي العام، على غرار سجن غوانتانامو الأمريكي. في ظل عدم وجود أدلة قاطعة على ذلك، يبقى المرجح أن هؤلاء الموقوفين يُحتجزون في سجون عادية، ولكن تحت إجراءات أمنية مشددة تمنع تسريب أي معلومات عنهم.

الحكومة المغربية تبرر عدم الكشف عن تفاصيل هذه القضايا بضرورة الحفاظ على سرية التحقيقات وضمان الأمن القومي. لكن في المقابل، غياب المعلومات يثير الريبة ويفتح المجال لتأويلات قد تكون مغلوطة. الشفافية في مثل هذه الملفات ضرورية لبناء الثقة بين المواطنين والسلطات الأمنية، ولضمان أن العدالة تأخذ مجراها بشكل واضح لا لبس فيه.

في النهاية، يبقى السؤال معلقًا: أين هم هؤلاء الإرهابيون؟ وهل هم فعلا في قبضة العدالة أم أن هناك مسارات خفية لا يعرفها أحد؟ حتى تتضح الإجابة، سيظل الموضوع مفتوحًا للنقاش والجدل.