لجأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والمحيطون به إلى رجال الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لإعادة توظيفهم في المؤسسات والاستعانة بهم للدفاع عن صورة النظام بعد انتقادات واسعة لأدائه في الداخل والخارج مثل الوزيرين عبدالعزيز بلخادم وعمار تو اللذين عادا إلى المشهد عبر الظهور التدريجي في مختلف وسائل الإعلام والفعاليات الجانبية.
وتساءل مراقبون كيف يمكن أن تقنع السلطات الجزائريين بهذه العودة بعد أن صنفت كثيرا من الوجوه التي عملت مع بوتفليقة على أنها تنتسب إلى ما تصفه بـ”العصابة”، في وقت بدت تظهر الكثير من ردود الفعل في الشارع تتحسر على مرحلة بوتفليقة والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت أفضل مما هو موجود حاليا، وخاصة بالنسبة إلى صورة الجزائر الخارجية.
ولفت أنظار الجزائريين أن السلطات بات شغلها الشاغل خوض المعارك الخارجية وأنها تناست الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب والظروف المعيشية التي بات يشكو منها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار ومحدودية الخدمات، ما قاد إلى احتجاجات في أكثر من جهة وقطاع.
عودة بلخادم تثير الاهتمام، فهو يتقن الحديث والمجادلة وهذه نوعية من المسؤولين غير موجودة في محيط تبون
وينظر الجزائريون إلى المعارك الخارجية على أنها هروب من مواجهة الأزمات الداخلية، وأن السلطة التي لا تملك حلولا للمشكلات الموجودة تريد جر الجزائريين وراءها في معارك ضد دول عربية أو أوروبية وإشعارهم وكأن البلد مستهدف بخطر خارجي في حين أن الأمر لا يتجاوز معارك وهمية.
ولا يزال الظهور اللافت في الأسابيع الأخيرة لرئيس الوزراء والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم، في تصريحات صحفية وأنشطة جانبية، يثير اهتمام المتابعين للشأن السياسي الداخلي، خاصة أن الرجل يتقن الحديث والمجادلة وهو نوعية من مسؤولين سياسيين وعسكريين غير موجودة في محيط تبون حاليا وأغلبهم لا يتكلم إلا ليمدح السلطة ولا يقدر على تقديم النصائح ولفت النظر للأخطاء.
وقد تكون مكافأة بلخادم على عودته إلى السلطة والدفاع عن صورتها تهيئته لشغل رئاسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لاسيما وأن رئيسه الحالي صالح قوجيل، قد تأكدت مغادرته للمنصب في انتخابات التجديد النصفي المقررة بداية شهر مارس القادم، وذلك بعد إقرار المحكمة الدستورية بعدم إمكانية التجديد له لولاية جديدة.
ويصنف رئيس المجلس الأمة في مرتبة الرجل الثاني في الدولة بموجب دستور البلاد، وهو ما يجعل عودة بلخادم تشكل تطبيعا بين أركان النظام السياسي القائم في البلاد، حيث تتكرس خطة رسكلة الوجوه القديمة التي تمت شيطنتها.
وظهر الوزير عمار تو، الذي شغل عدة حقائب في حكومات بوتفليقة، في تصريح لأحد التلفزيونات الخاصة، يشيد بواحدة من الخيارات التي تسببت له في انتقادات شديدة من طرف الشارع الشعبي والنخب السياسية والاقتصادية، والمتعلقة بتقليص فاتورة الواردات بشكل مكن خزينة الدولة من استعادة التوازن بين النفقات والعائدات، وكبح جماح تهريب العملة الصعبة التي كانت تتم بواسطة تضخيم فواتير الاستيراد.
وقال عمار تو “هناك قادة سياسيون يتحملون المسؤوليات الصعبة في الظروف الحرجة من أجل خدمة شعوبهم وبلدانهم، كما هو الشأن للرئيس عبدالمجيد تبون، الذي اتخذ قرار خفض فاتورة الواردات، من أجل استعادة التوازنات المالية للبلاد، وتلافي سيناريو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، بشروطه وسياساته المجحفة”.
ويبدو تصريح الوزير تو، رسالة طلب اندماج في سلسلة النظام السياسي، في ظل الإشادة بأداء الرئيس الحالي للبلاد، وهو المسعى الذي ظهر على الرجل منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الحملة الانتخابية للرئيس، رفقة عدد من الوجوه الوزارية، كما هو الشأن لبوجمعة هيشور، ومحمد الصغير قارة.
وتركز السلطة على اختيار الفاعلين من حقبة بوتفليقة والقادرين على الدفاع عنها، وتستمر في إجراء المحاكمات لبعض الفاعلين الآخرين حتى لا يقال إنها تخلت عن حربها على الفساد، وآخر الذين تجري محاكمتهم الوزير عبدالقادر خمري، الذي يتابعه القضاء المحلي في اتهامات بالفساد في قطاع الشباب إلى جانب العشرات من العاملين معه آنذاك.