في المغرب، لقاء “خبراء الدولة” من ضفتي الدين والدنيا

أحمد التوفيق، الوزير المغربي للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو المؤرِّخ، العالِم والأديب، كان يومَ الأحد، 9 فبراير الجاري، بالرباط، باديَ الانشراح وهوَ يُدير بحيَوِيَتِه الفِكرية جلسات اللقاء الذي دعا إليه “المجلس العلمي الأعلى” (مؤسسة دستورية للحَكَامَة الدينية في المغرب) مع خُبَراء الحَكَامَة الحُكوميَة والمَدنيَة في الشأن الاجتماعي، الاقتصادي، الأمني، القضائي والحقوقي…

اللِّقاء هوَ الأوّل من نوْعِه في المغرب. هوَ سابقةٌ تاريخية في تجسير التفاعل بين العلماء، خبراء الشأن الديني، والدينُ في نَسْغ الدَّولة، وخبَراء حَكامَة الدوْلة في أبعادِها السياسية والاقتصادية والقضائية والأمنية، لبَحث سُبُل تنشيط الديناميكية الدينية في “ما ينفع النّاس”، كما كرَّر ذلك مَرَّات الوزيرُ أحمد التوفيق.

من تعليقات الوزير العالِم، ومن مُداخلات “الخُبَرَاء” تَلَمَّس الحاضرون الخَطّ النّاظِمَ للقاءٍ، ولعلَّه لقاء غير مَسبوق في العالَمَيْن العَرَبي والإسْلاَمي، عن كيْف تُقَوِّمُ العباداتُ نَفْعيَة المُعامَلات، وكيف تُجْدِي المُعامَلات في اسْتثمَار صِدْقيَة العِبادات. ولا أعْمَق ولا أنْفَع من قَصْدِيَة العِبادات غيْر “ما يَنْفَعُ الناس”. في عصرٍ باتَتْ إكراهات العيْش فيه صعْبَة وضاغطة، كما قال مُتدَخِّل، وأكّد التوفيق على ما قاله المتدخل مُضيفًا، وفي ظِلِّ نِظامٍ اقْتِصادي عالَمي لَمْ يُسهم المُسلمون في بِنائه، وهمْ مُضْطرُّون للْخضوع لإكْراهاته. وهذا الاعتبار لتلك الإكراهات يَفرض التَّبْيِيئَ النَّوْعِيَ للتَّأطير الدّيني فيها. ويسمّى ذلك تفتح النظر الديني وتجديده ونبذه للجمود.. الإنسان ابن بيئته ودينه كذلك. والدين كائن حي يصون ثوابته ويحقن تطبيقاته بمرونة الحياة.

اللِّقاء تقَصَّد أحمد التَّوفيق أن يَفْتَتِحَهُ بمقاربة فَلْسَفية تَكْريسًا لمُصَالَحَةٍ “دينية – فلسفية”، مَرْجُوّة ومُفيدَة لطَرفَيْها، كما لَمَّح الوزير. الأستاذ علي بنْمخلوف، اسْتدْعى في تدَخُّله حضور كَوْكَبةٍ من الفلاسفة، من سُقراط إلى فَلاسفة مُعَاصرين لتأْصيل مَفاهيم دعاماتُها الإيمان، هي المشترك بيْن الدِّين والفلسفة، كما انْشَغل بها ابن رشد الَّذي أوْجَد الصِّلَة بيْن الشريعة والفلسفة. وأمامَ العُلَماء، فكَّك الأستاذ مَفاهيم من نوع النِّيَة، الدَّاعي، الإرَادة والخيْر والَّتي يَخْترِقُها الإيمان، في المبْنَى وفي المَعْنَى، وتتَغيَّى الإنسان.

التّنمية، أيْ ما يَنفع النَّاس، كانت الحاضِرَ القويَّ المُباشر أو في خَلفيّة كل المداخلات، والتي همَّت مَفاصل رَئيسَة في حَكامَة الدَّوْلة، مِنَ الاقْتصاد إلى الأمن إلى القَضاء، مُرورًا بتدبير الحاجات، التَّطَلُّعَات والضَّرورَات، بدءا من الأمن والمَاء إلى كرامَة الإنسان وإلى سلامتهِ النفسية. وللعلماء في هذه الضرورة الحياتيّة دورُ التَّبليغ بالوازِعِ الدّيني فيها، الَّذي يُنتِج المَناعَة في فَاعلياتها. والتنمية تُديرُها سُلَط المُجتمع المُتكامِلة، التّدْبِيريّة، القَضائية والديمقراطية. وتلك السُّلط في حاجَةٍ إلى مَبَادئَ وأخْلاق، كما أن المبادئ والأخلاق في حاجةٍ إلى سُلَط تفرضها وتضبطها. وهُنا يَكون للعلماء مهمّة التبليغ، وهو التَّعْميم والتواصل والتَّنْزيل للشريعة، التي هي الدين المُنزَّل منَ الله، وللْفِعل في الأخلاق الَّتي هيَ إنْتاجُ البَشَر، وهي الدُّهون المُيَسِّرة للمُعامَلات بيْنهم.

الارْتِخاء الأخْلاقي، وهوَ مِن الْوَهَن في التّمَثُّل للمَقاصد الإيمانية في الدين، هو من كوابح النجاعة التنموية، تكاد تقول كلُّ مُداخلات الوزراء ورُؤَسَاء هيْئات الحَكَامَة الدُّستورية، والنّاطق باسم الإدارة العامَّة للْأَمن وشخصياتٌ سياسية وازنة، ما سمَح بأن يكون اللِّقاء فضاءً للوُضوح في تعيين المَفاسد لدَرْئِها وتدْقيقٌ في سُبُل جَلْب المَنْفَعة. في اللقاء سادَت الصّراحة، وبرَزت إرادة التوجُّه المشترك نحو المصلحة الفُضلى للوطن المغربي. المجلس العلمي الأعلى لم يَسْتبِق أوَان عَقْدِ اللِّقاء ولم يتأخر عنه، الْتَقط نُضْجَ الوَعْي الوطني المشترك في الحاجة إلى تفاعُل الإرادات والدَّعامات المجتمعية المغربية، وتفاعُل حقول مُمَارَساتها وضِمْنها الحقلُ الدّيني والحقلُ المُؤسَّسَاتي، لكي يَفتح باللقاء مقاربة نوعية في الديناميكية التنموية المغربية.

في اللقاء فَصَّل المُتدخِّلون في واحدٍ من أخْطر الانْحرافات في المُمارسة الأخلاقية، والأصَحُّ اللاأخلاقية، المُضرّة بالفاعلية التنموية، وهو الغِشُّ في السُّلوكات الفردية وفي الحياة العامَّة على السواء. الغش الذي منْشَؤُهُ الأنانية، التي تُلوِّث على الفرد إيمانه وتُفسد على المُجتمع مَصالحه. الغش في ممارسات المسؤوليات العامة، الذي يَقرِضُ من الجهد التنموي، والغش في السلوك الذي يُقَوِّضَ الصِّحة المعنوية لدى الفرد. وهو مِثالٌ على أضرار الأنانية في السلوك الفردي على المشترك المجتمعي العام، والذي يستدعي أن يتَّجه له التَّبْليغ الدِّيني لتنمية أسُس إيمان الفرد وتجويد صلِة مُواطنَتِه بالجُهد الوَطني.

المَطلوب أن يسري الدِّين، بعباداته وشعائره ومُنْطلَقاته في مَلْمُوسيَة الحياة الخاصّة والعامّة، والمطلوب أن تتعمق فاعليات العلماء في “التبليغ” وتُلامس واقع الحياة بالدَّعوة إلى الخيْر، خيرُ مَا ينفع النَّاس. والمطلوب أن يُحقَن التّدبير التنموي للدولة بالنَفَس الديني، الداعم لفاعليته عبْرَ تعْميق قُرْبِه من حاجَات الحياة في سرَيَانها اليوْمي وضروراته، المُقاوِمَة لإكراهات الحياة في هذا العصر.

اللِّقاء سيكون له ما بعده وسيكون له تاريخ، وهو مُؤهَّل للاستمرار في لقاءاتٍ مُماثلة أخرى وأوَّلُها لقاءٌ يكون للعلماء فيه حضورٌ في المِنَصَّة، ليستمع لهم خبراء التنمية بِدَوْرِهم تحقيقا لتَثَاقُفٍ مطلوبٍ، بيْن القيِّمين على العبادات وبين المُنْشَغلين بتَخْصيب بيئَة المُعامَلات.