رفضت الجزائر مجددا استقبال أحد مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، في خطوة تشكل انتكاسة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي اليميني برونو روتايو، وفق ما ذكر تلفزيون CNEWS الفرنسي أمس الاثنين.
بعد فشل السلطات الفرنسية قبل أيام في ترحيل مؤثر جزائري على وسائل الاتصال الاجتماعي، واجهت وزارة الداخلية الفرنسية رفضا جديدا لترحيل مواطن جزائري يخضع لإلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، تم القبض عليه قبل أيام قليلة في مدينة نيس بتهمة العنف المنزلي.
وأفاد مصدر قريب من الملف لـCNEWS أن السلطات الجزائرية رفضت بطاقة هوية الفرد “دون إبداء أي أسباب”. وهو الوضع الذي انتقده بشدة، إيريك سيوتي، النائب البرلماني اليميني المتشدد عن منطقة نيس، قائلا: “هذه فضيحة جديدة وإذلال جديد من قبل الدولة الجزائرية المارقة” بحسب تعبيره.
وأضاف: “الجزائر تسخر يوميا من فرنسا وتحتقر الفرنسيين وتستهزئ بمؤسساتنا. متى ستقرر الحكومة أخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة؟ نهاية التأشيرات والعقوبات الاقتصادية وإلغاء اتفاقيات 1968؟ إن سلبية الحكومة الفرنسية في هذه القضية تحولت إلى تواطؤ”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد ندد في مقابلة نشرتها صحيفة “لوبينيون” الفرنسية يوم ندّد بـ”مناخ ضار” بين الجزائر فرنسا، مشدّدا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح عن رغبة بذلك.
في مواجهة رفض الجزائر قبول مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية (خاضعون لـOQTF) على وقع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح كل من تلفزيون “سي نيوز” وإذاعة “أوروب1“ وصحيفة “لوجورنال دو ديمانش” (وسائل الإعلام الثلاثة تابعة لرجل الأعمال فينسان بولوري، صاحب التوجه اليميني المتشدد)، أظهرت تأييد 81% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم تطبيق عقوبات اقتصادية حتى تقبل الجزائر عودة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا.