في ظل تصاعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية، برزت شخصيات تُثير الجدل بانتقاداتها الحادة للدولة ومؤسساتها، ومن بين هؤلاء المدعو سعيد أبرنوص، الذي يواجه اتهامات بالتحريض ضد الحكومة المغربية، البلاط الملكي، وما يسميه بالمخزن، وهو ما أثار مطالبات بضرورة تدخل السلطات لكشف حقيقة علاقته بحراك الريف وبعض الجهات الانفصالية.
خلال مناقشاته مع المدعو سعيد البارصا، أحد الوجوه المعروفة بمواقفها الانفصالية، ظهر بوضوح تحريضه على التهكم على القصر الملكي والأسرة العلوية، وهو ما يتجاوز حدود حرية التعبير إلى المساس بثوابت الأمة المغربية ومقدساتها. هذا السلوك أثار موجة استنكار واسعة، حيث اعتبره الكثيرون تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، ومحاولة لتأجيج الفتنة واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لضرب استقرار البلاد.
من بين القضايا التي أثيرت في هذا السياق، مسألة علاقة سعيد أبرنوص بحراك الريف، خاصة أن خطابه يتماهى في بعض الأحيان مع الشعارات التي رُفعت خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف قبل سنوات. هذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كان مجرد متعاطف، أم أن له ارتباطات فعلية مع بعض الجهات التي تدعو إلى استهداف وحدة واستقرار المغرب.
في الوقت الذي يُفترض أن تكون منصات التواصل الاجتماعي فضاءً للنقاش الحر والبنّاء، تحولت للأسف إلى وسيلة يستغلها البعض لنشر خطابات معادية للوطن ولمقدساته، بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال إعلانات “أدسنس” وغيرها من مصادر التمويل المشبوهة.
أصبح من الشائع أن يلجأ بعض الأشخاص إلى التطاول على الدولة ورموزها قصد تحقيق نسب مشاهدات عالية، ما يترجم إلى أرباح مالية من شركات الإعلانات، وهو ما يطرح إشكالية استغلال الفضاء الرقمي لضرب استقرار المغرب مقابل المال.
أمام هذه الظواهر الخطيرة، أصبح من الضروري تدخل الجهات المختصة لمراقبة المحتويات التحريضية التي تستهدف الملكية والمؤسسات الوطنية. فهذا النوع من الخطابات لا يدخل ضمن حرية التعبير، بل يندرج ضمن الدعوات التحريضية التي قد تهدد السلم الاجتماعي.
كما أن المجتمع المدني والجمعيات الوطنية مدعوة إلى التصدي لهذه الظواهر من خلال تعزيز الوعي الرقمي، وفضح كل المحاولات التي تهدف إلى التربح على حساب استقرار البلاد ووحدتها.
يُعتبر استهداف الوطن ومقدساته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها بحزم. فحرية التعبير لا تعني التطاول على ثوابت الدولة، ولا يمكن السماح بتحويل الإنترنت إلى منصة للإساءة للمغرب مقابل أرباح مادية. لذا، فإن متابعة خطابات التحريض والتشهير التي يروج لها البعض، كما هو الحال مع المدعو سعيد أبرنوص، يجب أن تكون أولوية لحماية استقرار البلاد وصورتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.