أعربت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة (AMSV) عن قلقها البالغ إزاء قيام السلطات الجزائرية بتنقيل عدد من السجناء المغاربة المرشحين للهجرة إلى سجون أخرى، بعيدا عن الضوابط الدولية والأخلاقية المعمول بها.
وأبرزت الجمعية في بلاغ صحفي، توصل le360 بنسخة منه، أن قرار السلطات الجزائرية يأتي في وقت تستعد فيه المنظمات الحقوقية لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار، الذي يصادف 6 فبراير من كل سنة، مشيرة إلى أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجزائر قامت خلال الأسبوع المنصرم بنقل سجناء مغاربة من عدة سجون مثل «الروشي» بوهران، إلى سجون أخرى في مناطق نائية، مثل غرداية وغليزان والأغواط والبويرة وتيارت.
وأكدت الجمعية أنها تلقت شهادات تفيد بأن بعض السجناء تم ترحيلهم أكثر من خمس مرات إلى سجون مختلفة في ظرف لا يتجاوز ثمانية أشهر، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت كانت فيه العائلات تنتظر أخبارا تخفف من معاناتها بشأن أبنائها المعتقلين في الجزائر، مضيفة أن العديد من هؤلاء السجناء كانوا يعملون في مهن مختلفة في الجزائر، قبل أن يتم توقيفهم بتهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية أو الاتجار بالبشر أو تبييض الأموال.
وشددت الجمعية على أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء « قواعد نيلسون مانديلا »، التي تعتمدها الأمم المتحدة، موضِّحةً أن نقل السجناء بهذه الطريقة يُعقِّد عملية التواصل بين العائلات وأبنائها، ويزيد من تفاقم وضعهم النفسي والاجتماعي.
وناشدت الجمعية في بلاغها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، التدخل لضمان الروابط العائلية والاجتماعية للسجناء وأسرهم، داعيةً إلى النظر في هذا الملف وإعادة هؤلاء الشباب إلى أحضان عائلاتهم، مشددة على أن هدفها هو تعزيز الأخوة والاستقرار والسلام بين الشعبين الشقيقين.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على مناشدتها الإنسانية والحقوقية، واستنادها إلى الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري من أواصر الأخوة والمصاهرة والدين الإسلامي والتاريخ المشترك وقيم الإنسانية والجوار.