سعيد لبريكي (سعيد البارصا): صوت الانفصال الموجه من المخابرات الجزائرية للتحريض ضد المغاربة ووحدتهم الوطنية

يعتبر سعيد لبريكي، المعروف باسم “سعيد البارصا”، نموذجًا صارخًا للأصوات الانفصالية التي تجاوزت الخطوط الحمراء في التحريض ضد الوحدة الوطنية المغربية. هذا الشخص الذي يقيم في بلجيكا أصبح واجهة للتحريض العلني ضد المغرب ومواطنيه، حيث وصل به الأمر إلى التهديد الصريح بقتل المغاربة الأحرار الذين يعارضون أفكاره الانفصالية وأجنداته التخريبية..

سعيد البارصا لا يتحرك بشكل عشوائي أو بمفرده، بل تشير الأدلة والشواهد إلى كونه أداة موجهة من قبل المخابرات الجزائرية التي لطالما سعت إلى تقويض استقرار المغرب ووحدته الترابية، خاصة في ظل النجاحات المتوالية التي حققتها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

يقوم سعيد البارصا باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد المغاربة، متجاوزًا كل حدود الأخلاق والقانون. يتبنى خطابًا عدائيًا ضد المؤسسة الملكية وضد كل من يدافع عن وحدة المغرب الترابية، في محاولة لخلق انقسامات بين المغاربة المقيمين في الخارج، خاصة في بلجيكا حيث توجد جالية مغربية كبيرة.

التحريض الذي يقوم به لا يقتصر على الجانب الإعلامي فقط، بل يشمل تهديدات مباشرة بالعنف، مما يعكس نواياه الإجرامية وأهدافه التخريبية التي تخدم أجندات خارجية تسعى لزعزعة استقرار المغرب وتشويه صورته في الخارج.

هذا و قد شهدت الأيام الأخيرة تحركًا قانونيًا حاسمًا من قبل مغاربة مقيمين في بلجيكا وفرنسا ، إلى جانب جمعيات مدنية مغربية، ضد المدعو سعيد لبريكي، المعروف بسعيد البارصا. هذا التحرك الذي قام به المحامي دليل الصقلي مولاي عبد الجليل ، جاء نتيجة لخطاب التحريض على القتل والكراهية الذي يتبناه هذا الشخص عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي. الدعوى القضائية تعكس وعيًا جماعيًا ورفضًا قاطعًا لمحاولات زعزعة استقرار الجاليات المغربية بالخارج والمس بوحدتها الوطنية.

الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعيات المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج تستند إلى القانون الأوروبي الذي يجرم التحريض على العنف والكراهية، لا سيما التهديد بالقتل. هذه التهم لا تتعلق فقط بالخطاب العدائي، بل تشمل أيضًا الأضرار النفسية والاجتماعية التي سببها هذا التحريض للجالية المغربية بالخارج.

الجمعيات المغربية أكدت في شكاواها أن سعيد البارصا يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف وتهديد أمن وسلامة الأفراد، وهو ما يتنافى مع القوانين الأوروبية التي تحظر مثل هذه التصرفات بشدة. كما طالبت الجمعيات السلطات البلجيكية والفرنسية بالتحقيق الفوري في نشاطاته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردعه.

المنظومة القانونية في بلجيكا وفرنسا تتيح محاسبة الأفراد الذين يروجون للعنف والكراهية، حتى إن كانوا يتخفون خلف شاشات الإنترنت. التحريض على القتل يعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات الباهظة. التحرك ضد سعيد البارصا يعكس حرص المغاربة في الخارج على استغلال الإطار القانوني الأوروبي لضمان سلامتهم ومحاسبة كل من يسعى لتقويض أمنهم.

الجمعيات المغربية في أوروبا أثبتت مرة أخرى أنها تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن مصالح الجالية وحمايتها من المخاطر. من خلال رفع هذه الدعوى القضائية، ترسل هذه الجمعيات رسالة واضحة مفادها أن المغاربة في الخارج متحدون في مواجهة محاولات التحريض والانفصال، ولن يقبلوا بأي شكل من أشكال التهديد أو المس بأمنهم واستقرارهم.

لا يمكن فصل أنشطة سعيد البارصا عن الدعم الذي يتلقاه من المخابرات الجزائرية. الجزائر، التي لطالما دعمت الحركات الانفصالية، خاصة جبهة البوليساريو، تستخدم شخصيات مثل سعيد البارصا كأدوات لتنفيذ حملاتها الإعلامية والسياسية ضد المغرب.

الدعم الجزائري يظهر من خلال توفير منصات إعلامية له لترويج أفكاره، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الذي يضمن استمراره في استهداف المغرب والمغاربة الأحرار. هذه التحركات تأتي في سياق الاستراتيجية الجزائرية لمحاولة زعزعة استقرار المغرب والإضرار بسمعته دوليًا، خاصة في الدول الأوروبية التي تضم جاليات مغربية كبيرة.

أخطر ما في تحركات سعيد البارصا هو تهديده العلني بقتل المغاربة الذين يعارضون أجندته الانفصالية. هذه التصرفات ليست فقط غير قانونية، بل تتعدى ذلك إلى كونها دعوات للإرهاب والعنف يجب أن تواجه بحزم من السلطات البلجيكية والدولية. التهديد بالقتل يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الجالية المغربية في بلجيكا ويجب أن يتم التعامل معه بجدية من قبل السلطات.

في ظل هذا التصعيد، أصبح من الضروري أن تتحرك السلطات المغربية، بتنسيق مع نظيرتها البلجيكية، لمحاسبة سعيد البارصا على خطاب الكراهية والتحريض الذي يقوم به. كما يجب على الجالية المغربية في بلجيكا أن تبقى متماسكة وموحدة في مواجهة هذه المحاولات التي تستهدف تقسيمها وإثارة الفتنة بينها.

على المستوى الدولي، يجب فضح الدور الجزائري في دعم مثل هذه الشخصيات التي تروج لخطاب الكراهية والانفصال، وإبراز محاولات الجزائر الدائمة لضرب استقرار المغرب عبر أدوات مباشرة وغير مباشرة.

سعيد البارصا ليس إلا أداة صغيرة في يد مخططات أكبر تسعى للإضرار بالمغرب ووحدته الترابية. لكن صمود المغاربة، سواء في الداخل أو في الخارج، ودفاعهم عن وطنهم ومؤسساتهم الوطنية، يبقى السد المنيع في وجه هذه التحركات. التحريض الذي يقوده سعيد البارصا وداعموه لن ينال من المغرب، بل سيكشف أكثر عن الجهات التي تسعى إلى تقويض استقراره، وسيظل المغاربة الأحرار، سواء في بلجيكا أو أي مكان آخر، موحدين في الدفاع عن وطنهم وقيمهم.

هذا التحرك القانوني ضد سعيد البارصا يمثل أيضًا خطوة نحو كشف الأجندات التي تقف وراءه. فالجميع يدرك أن نشاطاته التخريبية والتحريضية لا تأتي بشكل عفوي، بل بتوجيه ودعم من جهات معادية لوحدة المغرب واستقراره، وعلى رأسها المخابرات الجزائرية التي تسعى دائمًا لتقويض النجاحات التي يحققها المغرب على مختلف الأصعدة.

سعيد البارصا، الذي أصبح أداة للتحريض والانفصال، لم يكتفِ بمهاجمة المغرب ووحدته الترابية، بل تجاوز كل الحدود بتهديده العلني بقتل المغاربة الأحرار الذين يرفضون أفكاره التخريبية. هذه التصرفات دفعت المغاربة في الخارج، وخاصة في بلجيكا وفرنسا، إلى التحرك لحماية أمنهم واستقرارهم، من خلال اللجوء إلى القضاء لضمان محاسبة هذا الشخص على أفعاله وتحريضه العنيف.

رفع الدعوى القضائية ضد سعيد البارصا من قبل المغاربة والجمعيات المغربية في بلجيكا وفرنسا يشكل خطوة مهمة نحو مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف. هذه الخطوة تعكس وعي الجالية المغربية ورفضها القاطع لمحاولات بث الفتنة والإضرار

يتبع