التطاول على المؤسسة الملكية ومحاولات تقسيم المغرب: تساؤلات حول الجهات والدوافع

التطاول على المؤسسة الملكية ومحاولات تقسيم المغرب تعد من الظواهر التي ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث تستهدف بعض الجهات زعزعة الاستقرار وضرب رمزية الملكية التي تعتبر أساس وحدة الدولة. هذه المحاولات تتجلى في التشكيك بشرعية المؤسسة الملكية وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة القضايا الاجتماعية والاقتصادية كذريعة لنشر خطاب الكراهية والتفرقة.

هذه التحركات تثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءها، إذ لا يمكن فصلها عن سياقات إقليمية ودولية تسعى إلى إضعاف المغرب، خاصة في ظل المواقف الحازمة للمملكة بشأن ملف الصحراء المغربية. كما يُطرح التساؤل حول الأهداف الحقيقية، حيث يبدو أن بعض القوى الداخلية والخارجية تستهدف تقويض الثقة بين الشعب والملكية، التي كانت دائمًا صمام الأمان.

https://vm.tiktok.com/ZNeExBKH3/

على عكس ما نشهده اليوم، كان عهد الملك الراحل الحسن الثاني ووزير داخليته إدريس البصري يتميز بقبضة حازمة، حيث لم يكن يسمح بأي تطاول على المؤسسة الملكية أو دعوات لتقسيم البلاد. الصرامة الأمنية آنذاك كانت عاملاً رئيسياً في الحفاظ على استقرار الدولة ومنع مثل هذه الخرجات.

الأسباب الحقيقية وراء هذه المحاولات تشمل استغلال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، توظيف ملف الصحراء المغربية لضرب الموقف الوطني، واستغلال هامش الحرية الإعلامية لترويج أفكار معادية تحت غطاء حرية التعبير. التصدي لهذه الظاهرة يتطلب حزمًا في تطبيق القانون، تعزيز اللحمة الوطنية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استلهام الدروس من سياسات الحسن الثاني التي ضمنت استقرار المغرب لعقود.