أوقف مؤثر جزائري جديد كان يدعو عبر تيك توك “إلى ارتكاب أعمال عنف على الأراضي الفرنسية” على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي فيما تشهد العلاقات بين باريس والجزائر توترا دبلوماسيا كبيرا.
ومنذ مطلع يناير، بوشرت إجراءات قضائية في حق مؤثرين جزائريين عدة، وفرنسية جزائرية في فرنسا على خلفية تصريحات تحض على الكراهية.
ولم يوضح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو مكان توقيف المؤثر رفيق ك. صباح الأربعاء.
وأنهى الوزير رسالته عبر منصة إكس بعبارة “لن نتساهل مع أي شيء” تماما كما فعل في 16 يناير عند إعلان توقيف المؤثر الجزائري مهدي ب. الذي دين وسجن.
ولاحقا ذكرت قناة “تي أف 1” أن النيابة العامة في باريس أعربت عن استيائها عقب الرسالة التي نشرها وزير الداخلية، وقالت “نذكَّر أن السلطة القضائية وحدها هي التي يحق لها الإعلان عن قضية قانونية جارية، وأن الشخص الذي لم يُحاكم يُعتبر بريئا. وفي هذه الحالة، فإن هذا التسريب سابق لأوانه تمامًا”.
وأوضحت النيابة أن المركز الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت يحقق في “تقرير تم إعداده على منصة ‘فاروس’، وهو تقرير يتعلق على وجه الخصوص بإعادة نشر مقطع فيديو بدون تعليق”. ولفتت إلى أنه تم إجراء عملية تفتيش لضبط المعدات الحاسوبية والتأكد من وجود عناصر مادية تسمح بتصنيف الجريمة أم لا.
ووفقا للقناة فقد أفادت النيابة العامة أنه “في هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المعني، الذي يتعين عليه أيضا الخضوع للعلاج، وهو ليس قيد الاحتجاز لدى الشرطة حاليًا”.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا شديدا حول ملفات مثل الصحراء المغربية بعد اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي المغربي، ومصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر.
وتفاقم التوتر مع توقيف المؤثر الجزائري بوعلام “دوالمن” بعد بثه فيديو أثار جدلا عبر تيك توك.
ورحل في طائرة إلى الجزائر في التاسع من يناير إلا أنه أعيد إلى فرنسا في اليوم ذاته. بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد. وقد مدد توقيفه في 12 يناير لمدة 26 يوماً.
ورأى وزير الداخلية الفرنسي في تصريح سابق أن الجزائر من خلال إعادة “دوالمن” إلى باريس “أرادت إهانة فرنسا”. لكن الجزائر نفت أن تكون تسعى إلى التصعيد أو “إهانة” فرنسا.
وتمثل أزمة “المؤثرين” طورا جديدا في الأزمة السياسية بين الجزائر وباريس المتفاقمة منذ يوليو الماضي، والتي يبدو أنها جاءت ردا على استهداف السلطات الجزائرية لمن يوصفون بـ”أصوات فرنسا في الجزائر” (وصف يطلق على النخب الجزائرية ذات الحظوة لدى فرنسا)، وتوقيفها الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال لدى عودته إلى الجزائر، وإحالته إلى القضاء بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، وقبل ذلك منع كتب الكاتب الجزائري كمال داود الموالي لليمين الفرنسي وجرى استهدافه وشنّ حملة إعلامية ضده.
وتدفع الحكومة الفرنسية في اتجاه المزيد من التصعيد مع الجزائر، الأمر الذي ينذر بالمزيد من التوتر والتأزيم، ويطرح بقوة فرضية الذهاب إلى إجراءات عقابية، كالحجز على ممتلكات وعقارات رسمية جزائرية، الذي يؤيده 72 في المئة من الفرنسيين، حسب سبر للآراء أجرته إذاعة “أوروبا 1″، إلى جانب وقف منح العمل باتفاقية 1968 واتفاقية منح التأشيرات لفائدة الشخصيات الرسمية، التي أبرمت عام 2007.
وكان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعرب في وقت سابق من الشهر الحالي عن رغبته في “إلغاء” الاتفاق الحكومي الفرنسي – الجزائري المبرم عام 2013، والذي يسمح لكبار المسؤولين الجزائريين بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
ويمثل موقف درامانان امتدادا لمواقف وزراء آخرين في الحكومة الفرنسية يتفقون على تشديد الإجراءات ضد السلطات الجزائرية، في وقت يقول فيه مراقبون إن سياسة التصعيد لأجل التصعيد التي تنتهجها الجزائر دون تحسب لرد فعل فرنسا لن تمر دون حساب هذه المرة.
ومن الواضح أن فرنسا تريد أن تجعل من إجراء سحب اتفاق منح التأشيرة رسالة إلى كبار المسؤولين الجزائريين تفيد بأنهم لن يكونوا بمنأى عن نتائج التصعيد، وإشعارهم بأنهم يظلون في حاجة إلى تحسين علاقتهم بباريس.