تكررت طيلة الأسبوع الماضي، بمطار دبي، مشاهد توقيف مغربيات دون سبب، أثناء وصولهن إلى مطار دبي، إذ يتعرضن إلى المساءلة وتفتيش وثائقهن قبل منعهن من الولوج إلى التراب الإماراتي.
وذكرت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 22 يناير 2025، أن السلطات الإماراتية تأمر بإرجاع المغربيات إلى بلدهن، معتبرة هذه القرارات قد خلَّفت اندهاش واستياء العديد ممن تعرضن إلى الطرد، إذ رغم التوفر على الوثائق والتأشيرة، فإن ذلك لا يعفي من قرار شرطة الحدود، التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأوضحت اليومية في مقالها أنه ورغم أن بعض المغربيات أدلين بما يفيد العمل أو الحضور من أجل تكوين علمي ومهني، وغيره من الأنشطة المشروعة المثبتة بالوثائق التي يحملنها، إلا أن سلطات البلد صمت آذانها عن ذلك، واعتبرت القرار لا رجعة فيه، مشيرة إلى أن مصادر لها عزت هذا القرار الفجائي إلى ظروف غير معروفة مرتبطة بنشر تدوينة لحسناء شابة، ادعت أنها مغربية، وعرضت فيها باللغة الإنجليزية قصة مأساوية لتعرضها لاغتصاب جماعي وحشي، من قبل شخصيات معروفة، بعد إيهامها بقضاء ليلة مقابل 50 ألف دولار مع مليونير.
وأضاف مقال « الصباح » نقلا عن مصادر عاينت ملابسات الإيقاف والطرد، أن الأمر كان مأساويا للعديدات، سيما أن منهن من حلت بالبلد لغرض مشروع مثبت بالوثائق التي أدلت بها، كما أن منظر الإهانة التي تعرضت لها المغربيات لم يُستسغ من قبل ركاب الرحلات نفسها، إذ أن الأمر كان علنيا وبطريقة فظة.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه وفي المقابل، فإن تعميم الأمر بالشكل الذي تم به، أمر غير مقبول، إذ رغم أن ولوج أي بلد قرار سيادي، إلا أن القرار المفاجئ، الذي انطلق تفعيله قبل خمسة أيام، يخالف المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021، بشأن دخول وإقامة الأجانب، سيما أن إلغاء التأشيرة مؤطر بالمادة 10 منه، التي تشترط وجود أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو مخالفة أحكام القانون نفسه.
ولم تقتصر الإجراءات المشددة لدولة الإمارات التي تستهدف المرأة لجنسها، على الطرد عند الوصول، بل تعدته إلى التأشيرات، إذ علمت « الصباح »، أنه موازاة مع ما يقع في مطار دبي، تم التشدد في منح التأشيرة لمغربيات رغم توفر الشروط والأسباب.