استعانت المصالح المالية الإسبانية ببيانات مؤسسات مغربية لتعقب وضعية عقارات فاخرة في ملكية رجال أعمال مغاربة، وكذا التحري حول شبهات غسل الأموال.
وحسب تقارير إسبانية، فإن السلطات الإسبانية تتعقب تحويلات مالية ضخمة استخدمت لشراء شقق وفيلات في مدن، مثل ماربيا ومدريد، وبعض المنتجعات السياحية، مشيرة إلى أن التحقيقات ركزت على أشخاص مقيمين بصفة اعتيادية في المغرب وإسبانيا، وشملت رجال أعمال وشخصيات معروفة، حيث طلب منهم تقديم مستندات لتبرير مصادر تمويل هذه العقارات، موضحة أن هذه التحريات تمت بالتنسيق مع السلطات بالبلدين، عبر قنوات تبادل البيانات الإلكترونية.
ومن بين الحالات التي تم التدقيق فيها، رجل أعمال كان يشغل سابقا منصب رئيس إحدى التعاونيات، ويمتلك عقارات فاخرة في ماربيا، بعضها باسم زوجته التي تحمل جنسية دولة أوربية، إذ زعم أن شراء هذه الممتلكات تم من خلال ديون مستحقة على زبائنه، إضافة إلى مهندس وصاحب مقاولة للعقارات، اقتنى شقة في أحد الأحياء الراقية بمدريد، إذأظهرت التحريات أن ابنه أنهى دراسته منذ سنوات، رغم أن العقار كان مسجلا لغرض الإقامة أثناء الدراسة.
وتجري السلطات الإسبانية عمليات مطابقة الوثائق المقدمة من قبل المعنيين مع البيانات المستلمة من المغرب أو دول أخرى، وفي حال ثبوت مخالفات للقوانين يتم اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة.
كما ركزت التحريات نفسها على معطيات السجل العقاري الإسباني، بشأن اقتناء المغاربة لمئات الشقق في إسبانيا، لتحديد مصادر تمويل تلك العقارات، والوقوف على تفاصيل تتعلق بالمالكين المغاربة، الذين يلجأ بعضهم إلى التحايل على القوانين، أو يستعينون بشبكات لتهريب الأموال، إذ يسجلون العقارات بأسماء أقاربهم المقيمين بإسبانيا، ويتفقون على مبادلات عقارية سرية تشمل تسجيل أملاكا بالمغرب بأسماء مقيمين في الخارج، ما يجعل عملية تتبعها معقدة.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر مطلع في مليلية المحتلة، أن التحريات الإسبانية حول عقارات المغاربة في المنتجعات السياحية، هدفها وضع حد لشبكات مختصة في غسل الأموال لمنظمات مرتبطة بتجارة المخدرات، موضحا، في الوقت نفسه، أن السنة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في تفكيك شبكات تهريب الأموال، وتورط فيها عدد من المغاربة يملكون مشاريع عقارية في أغلب المدن، ولهم معاملات مالية مشبوهة.
وذكر المصدر ذاته أن إسبانيا تسعى إلى تضييق الخناق على مهربي الأموال المغاربة، خاصة أن السلطات المغربية بدورها باشرت إجراءات لتعقب هذه الشبكات، مشيرا إلى أن أغلب المهربين سبق أن لجؤوا إلى خدمات شبكات غسل الأموال، انطلاقا من مليلية وسبتة المحتلتين، من أجل إعادة ضخها في مشاريع استثمارية في منتجعات إسبانية، إضافة إلى استغلال الثغرات القانونية لاقتناء عقارات بأثمان بخسة، إذ كشفت تحريات السلطات الإسبانية عن معلومات حول رحلات رجال الأعمال المشتبه فيهم، أكثر من مرة، إلى سبتة ومليلية المحتلتين، وعقدهم لقاءات مع أفراد من شبكات غسل الأموال، إضافة إلى تحريات موازية لأجهزة أمنية عقب اعترافات متهمين، سبق أن استمعت إلى بعضهم في قضايا مماثلة.
