كشفت مصادر مطلعة صادرة عن مديرية الضرائب عن وجود اختلالات كبيرة في التصريح بالمنح السنوية المقدمة من الضمان الاجتماعي، حيث تبين أن عددًا كبيرًا من الموظفين، بمن فيهم مسؤولون كبار، قاموا بالتهرب من الضرائب المستحقة على هذه المنح.
بدأت هذه التجاوزات منذ عام 2021، حيث تم تقديم منح إجمالية من قبل الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من الموظفين لم يقوموا بالتصريح الصحيح بقيمتها الحقيقية، بهدف التهرب من دفع الضرائب المترتبة عليها. وقد ساهم هذا السلوك في إحداث فجوة مالية في الإيرادات الضريبية، ما دفع السلطات إلى التدخل.
رصدت مديرية الضرائب هذه التجاوزات من خلال عمليات تدقيق دقيقة استمرت لفترة طويلة. ووفقًا للتقارير، تم الكشف عن مبالغ غير مصرح بها تجاوزت مئات الملايين، ما دفع المديرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
تم إجبار الموظفين المخالفين على إعادة المبالغ غير المصرح بها، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 37٪ من القيمة الإجمالية للمبالغ المتهرب منها. تهدف هذه الغرامة إلى ردع التهرب الضريبي مستقبلًا، وتعويض الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة.
هذه التلاعبات لم تؤثر فقط على النظام الضريبي، بل ألقت بظلالها على مصداقية المؤسسات العامة وكفاءة الإدارة المالية. كما أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث طالب العديد بمحاسبة المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم، وفرض آليات رقابية أكثر صرامة لضمان الشفافية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية الالتزام بالتصريحات الضريبية للحفاظ على استقرار النظام المالي والاجتماعي. كما تبرز ضرورة تعزيز الرقابة وإرساء ثقافة المسؤولية والمحاسبة لضمان تحقيق العدالة الضريبية وحماية الاقتصاد الوطني.