أخنوش يدافع عن حصيلة إيجابية لحكومته رغم جسامة المسؤولية

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية وحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن تقرير سياسي، قدمه أمام أنظار الدورة العادية للمجلس الوطني السبت في الرباط، أن هذه الدورة ” تنعقد في سياق خاص مطبوع بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة، خلال ثلاث سنوات ماضية، وما أفرزته من تحولات عميقة تنفيذا للتعليمات الملكية، حسنت من المستوى المعيشي اليومي للأسر المغربية ومستقبلها مع إدراكنا حجم ثقلها وجسامتها في هذه السياقات الصعبة التي تواجهنا.”

وشدد أخنوش بحضور وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الحكومة تعاملت مع الأزمات المتتالية بكل ثقة ومسؤولية كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، و”تعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات.”

وأفاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن “سنة 2025 ستكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم،” قائلا “ستتم الزيادة في  قيمة التعويضات ليبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 26.5 مليار درهم.” لافتا إلى أن “هذه الأسر، ستستفيد ضمنها بشكل خاص النساء الأرامل، هذه الفئة – مع الأسف الشديد – التي يتاجر فيها البعض سامحه الله سياسيا. بينما الحقيقة التي تزعج هؤلاء هي أن الحكومة تمكنت والحمد لله من مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات بحوالي 6 مرات.”

ويأتي هذا التقرير بعد انتقادات المعارضة المتواصلة للنهج الحكومي، حيث دعا محمد أوزين رئيس حزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى مراجعة سياساتها، خصوصا بعد صدور نتائج إحصاء السكان والسكنى، الذي كشف عن “استمرار البطالة بمعدلات متزايدة، وأظهر أن برامج الحكومة فارغة ولا تحقق تأثيرًا حقيقيًا.”

كما أعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله عن استنكاره للسياسة الحكومية المشكلة من الأحزاب الثلاثة، حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، معتبرا أن الحكومة تنهج سياسة تتسم بالهيمنة ورفض الانتقاد.

وأكد يوسف وقسو الباحث في القانون العام، في تصريح لـه، أن “أبرز ما يحسب للحكومة الحالية على مستوى الواجهة السياسية إقرارها المبكر ومنذ تقديم تصريحها الحكومي أمام البرلمان، على استعدادها الكامل لمباشرة الإصلاحات الوطنية عبر التأسيس لأرضية ديمقراطية صلبة وتعميق مسارات الإصلاح السياسي والتوجه نحو تبني مقاربة تشاركية موسعة، وهي المقاربة التي وضعت مسؤولية الإصلاح على عاتق الجميع، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة ومجتمعا مدنيا وباقي الفرقاء داخل المجتمع.”

وكردّ على أحزاب المعارضة، أشاد المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة بما وصفه بنجاح الحكومة، “في مواجهة مختلف التحديات، عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية في نظره على رؤية واضحة عكسها تنزيل سياسات عمومية، من قبيل تعميم برنامج الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار.”

وقال عزيز أخنوش إن “قيادتنا للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس، أننا ننتمي إلى مدرسة سياسية نموذجية تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار،” مبرزا أن “هذا ما مكننا من تحقيق نتائج انتخابية جد متميزة خلال الاستحقاقات الجزئية التي خاضها الحزب، مما يؤكد بالملموس الثقة المتجددة التي يحظى بها حزبنا لدى المواطنين والمواطنات في مختلف الأقاليم والجهات.”

وفي السياق ذاته، طالب محمد أوجار، وزير العدل الأسبق وعضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بتحمل الوزراء مسؤولياتهم، وعدم ترك رئيس الحكومة وحده يأتي إلى البرلمان ليعبر ويتحدث، وكل وزير مطالب بأن ينزل إلى الشارع ويعبر ويظهر في التلفزيون ويعقد تجمعات ليشرح ويوضح.”

ورفعت أحزاب المعارضة من منسوب انتقادها للحكومة، عندما أكدت أنها (الحكومة) ما زالت مخطئة وممعنة في الخطأ من حيث مقاربتها لمعالجة مشكلة عدم توفر وغلاء اللحوم، وذلك باعتماد مقاربة ترقيعية عبر استيراد اللحوم دون أثر يُذكر على أسعار اللحوم التي بلغت مستويات قياسية.

وتفاعلا مع هذا الواقع حمل محمد أوجار القيادي في حزب رئيس الحكومة المسؤولية إلى المستوردين، مبرزا أن “هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية.”

وأضاف أن “من حقها تحقيق هامش ربح معقول، لكن أن تأخذ 500 درهم عن كل رأس قطيع استوردوه، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، فهذا غير مقبول. إنهم يرتكبون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تتعامل معهم بصرامة.”

وشدد أوجار على أن “الحكومة تبذل جهودًا، وتفتح باب الاستيراد وتخفض الرسوم، لكن هناك تجار أزمة وباحثون عن الربح السريع، وبكل مسؤولية، هذا من أكبر التحديات التي على الحكومة مواجهتها، ولا يكفي أن يأتي وزير الميزانية فوزي لقجع ويقول إن الدعم المقدم لهؤلاء لم يعطِ النتائج. لديه الوسائل اللازمة في إدارة الضرائب والخزينة العامة للتدخل ومعرفة المسؤولين. لا يمكننا أن نترك فئة قليلة تتاجر في قوت المغاربة وتحقق أرباحًا خيالية.”