تكتل سياسي جديد للحد من هيمنة أحزاب التحالف الحكومي في المغرب

ماموني

تستعد أحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر للإعلان عن تشكيل تكتل وطني جديد، في خطوة تسعى من خلالها هذه التنظيمات السياسية إلى مواجهة ما أسمتها بحالة التراجع التي يشهدها المشهد السياسي والتصدي لهيمنة أحزاب التحالف الحكومي.

وقالت قيادة حزب الحركة الشعبية، إن الإعلان الرسمي عن هذا التكتل السياسي الثلاثي سيكون قريبا، ضمن وثيقة سياسية سيتم نشرها لإطلاع الرأي العام على أهداف التحالف السياسي الجديد.

وأكد محمد أوزين، الأمين العام للحزب، أن هذه الخطوة تأتي بعد التحاق التكتل الديمقراطي بحزبه، في انتظار التحاق هيئات سياسية ونقابية أخرى، أعلنت عن رغبتها في العمل داخل تكتل شعبي لمواجهة الانسداد السياسي الذي تعيشه الساحة السياسية والحزبية بالمغرب.

ويتفق مع هذا التوجه الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في ظلّ ما يعيشه المشهد السياسي المحلي مع محاولات احتكار عامة شملت المجالات الاقتصادية والسياسية والنقابية ومواجهة الهيمنة السياسية والاقتصادية للحكومة، إضافة إلى مشاريع تضارب المصالح التي لم يشهد المغرب مثيلًا لها، ومشاريع تهديم القيم المغربية وتهديد استقرار الأسرة، وبتفعيل هذا التكتل السياسي سنخلق كتلة وطنية تجيب على انتظارات المواطن وذلك لضمان امتلاك قوة للدفاع عن مطالب الشعب المغربي.

 

رشيد لزرق: نجاح المبادرة سيتوقف على مدى تجاوز الأحزاب لخلافاتها

ومن المنتظر أن يحتضن المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، خلال الأسبوع المقبل، أول اجتماع مشترك بين الهيئات السياسية الثلاث للكشف عن الأرضية التأسيسية لهذا التحالف الحزبي الجديد.

وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “هذه المبادرة ستواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهدافها المنشودة في ظل المشهد السياسي الحالي، وذلك لعدة عوامل رئيسية، أولاً، التجارب السابقة للتحالفات المعارضة لم تحقق النتائج المرجوة بسبب الخلافات الداخلية وصعوبة التوافق على رؤية موحدة. ثانياً، قوة الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي وتماسكها النسبي يجعل من الصعب زعزعة موقعها في المشهد السياسي.”

وأوضح أن “غياب برنامج سياسي واضح المعالم وآليات عمل محددة لهذا التكتل الجديد قد يؤثر سلباً على فعاليته وقدرته على استقطاب الدعم الشعبي اللازم لتحقيق التغيير المنشود، لذلك، فإن نجاح هذه المبادرة سيتوقف بشكل كبير على قدرة هذه الأحزاب على تجاوز خلافاتها وتقديم بديل سياسي حقيقي وواقعي يلبي تطلعات المواطنين.”

ويضم التكتل الديمقراطي المغربي، برئاسة المحامي زهير أصدور، مجموعة من أنصار حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حيث أعلن أصدور، أنه بناءً على المشاورات المثمرة التي أُجريت مع قيادة حزب الحركة الشعبية، والتزامًا بروح التوافق والتكامل السياسي، تقرر عقد لقاء رسمي مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وأعضاء الأمانة العامة للحزب، وذلك للإعلان عن انضمام التكتل الديمقراطي إلى صفوف الحزب في إطار مشروع سياسي مشترك يعزز قيم الديمقراطية والعمل الوطني.

أحزاب الأغلبية لن تترك الفرصة سانحة لأي تكتل لهزيمتها في ظل الخريطة السياسية والانتخابية التي تسيطر عليها خلال السنوات الثمانية الأخيرة

وأوضح أصدور، أن “هذا الاختيار جاء بعد التراجع عن فكرة تأسيس حزب سياسي جديد وفتح باب التشاور حول انتماء التكتل إلى حزب الحركة الشعبية، والذي سيكون خطوة إيجابية في مسار عملنا السياسي المشترك بما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في ترسيخ القيم التي تجمعنا.”

وعبرت أحزاب الأغلبية الحكومية، المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عن رغبتها بالاستمرار في العمل كفريق خلال الولاية الحكومية المقبلة، والظفر بالأغلبية في الانتخابات القادمة لضمان ولاية ثانية في قيادة الحكومة، مقابل فشل كل محاولات اندماج أحزاب المعارضة خصوصا ذات التوجه اليساري لمواجهة التحالف الحكومي.

وبخصوص مدى قدرة هذا التكتل الجديد في مواجهة الغالبية الحكومية مع غياب التنسيق الحاصل بين فرق المعارضة في مجلس النواب منها حزب الحركة الشعبية، أشارت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية، أن “هذا الأمر غير وارد، في ظل الشتات الذي تعرفه التنظيمات السياسية”.

وأوضحت أن “مختلف مكونات المعارضة طالما نادت بالتوحيد، لكن ذلك لم يكن له أي صدى واقعي أو إيجابي في المشهد السياسي بالمغرب، كما أن خلق أقطاب سياسية بالمغرب في هذه المرحلة لن تكون بالخطوة الناجحة.”

ولن تترك أحزاب الأغلبية الفرصة سانحة لأي تكتل لهزيمتها في ظل الخريطة السياسية والانتخابية التي تسيطر عليها خلال السنوات الثمانية الأخيرة.

وفي ظل المشهد السياسي الحالي ترى قيادة حزب الحركة الشعبية، أن “هناك توافقا مع مكونات التكتل المستقبلي حول مجموعة من النقاط ومنها العمل على توحيد البنية التنظيمية الداخلية أولا، ثم التركيز على البديل الحركي الذي نسعى إلى تقديمه للمغاربة، والأبواب مفتوحة لاستقطاب مختلف الحساسيات والطاقات من أجل المساهمة في بلورته وبنائه، بهدف أن يصبح هذا التكتل صوتا لمن لا صوت له ولمن لا يرى نفسه في البديل الحالي.”

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: