في خطوة حازمة تعكس تمسك المغرب بسيادته ووحدته الترابية، قامت السلطات المغربية بمنع دخول قافلة تتألف من 140 شاحنة محملة بالجمال والأغنام، حاولت مجموعة من عناصر جبهة البوليساريو إدخالها إلى الأراضي المغربية عبر المنطقة العازلة. تأتي هذه المحاولة في سياق الأوضاع المتأزمة داخل مخيمات تندوف، حيث تعاني الساكنة من تدهور كبير في الظروف المعيشية.
تزامنت هذه المحاولة مع تقارير تفيد بعدم إرسال الجزائر للمساعدات الإنسانية والأعلاف الخاصة بالمواشي داخل مخيمات تندوف. هذا التخاذل الجزائري أدى إلى تفاقم معاناة سكان المخيمات، الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتهم اليومية، سواء للغذاء أو لرعاية الماشية التي تشكل مصدر رزقهم الرئيسي.
هذا وبعد سلسلة من الهزائم السياسية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يبدو أن الجزائر تبحث عن مخرج من الأزمة التي باتت تكلفها الكثير على المستويين الإقليمي والدولي. ومن بين هذه الخطوات، تشير تقارير إلى توجه الجزائر نحو تقليص التزاماتها تجاه مخيمات تندوف، بل وحتى السعي إلى نقل سكانها نحو المنطقة العازلة، في محاولة للتهرب من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هؤلاء السكان.
منع القافلة ليس فقط إجراء أمني، بل رسالة سياسية واضحة من المغرب تؤكد رفضه القاطع لمحاولات فرض واقع جديد على الأرض أو استغلال المنطقة العازلة بشكل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. هذه المنطقة، التي تفصل بين الحدود المغربية والمخيمات، لطالما استغلتها البوليساريو والجزائر كوسيلة للضغط على المغرب في المحافل الدولية.
و مع تصاعد الضغط الداخلي والدولي على الجزائر بسبب الوضع الإنساني الكارثي في تندوف، تبدو فكرة إغلاق المخيمات أو نقل سكانها إلى المنطقة العازلة خيارًا تسعى الجزائر إلى تنفيذه. هذا القرار يعكس فشل الجزائر في إدارة الأزمة، ويظهر استغلالها لسكان المخيمات كأداة سياسية لزعزعة استقرار المنطقة.
و قد أكدت هذه الحادثة مرة أخرى عزم المغرب على التصدي لأي محاولات تستهدف أمنه ووحدته الترابية. ويواصل المغرب تقديم نموذج للحل السياسي السلمي عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي حظي بدعم واسع من المجتمع الدولي كحل عملي وواقعي للنزاع المفتعل.
يبقى المغرب ثابتًا في مواقفه، مدافعًا عن مصالحه الوطنية ومواجهة كل المحاولات اليائسة التي تهدف إلى زعزعة استقراره أو المساس بسيادته.