#مانيش_راضي حملة شعبية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الحراك وإنهاء حكم العسكر في الجزائر
دعا جزائريون عبر مقاطع فيديو على المنصات الاجتماعية إلى إنهاء الحكم العسكري في البلاد وترك تسيير الدولة للمدنيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلد غني بالثروات النفطية.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحمل هاشتاغ #مانيش_راضي الذي لقي تجاوبا كبيرا داخل الجزائر وخارجها، دعوا فيها للتظاهر والخروج مرة أخرى للشارع للمطالبة بالتغيير بعد أن اعتمد النظام الحاكم العديد من القرارات الاقتصادية التي أثرت على المواطنين ومست قوتهم اليومي.
وأثارت حادثة انتحار شاب جزائري حرقا الأسبوع الماضي غضبا واسعا بين الجزائريين، حيث عبروا عن استيائهم من الظروف القاسية التي يعيشها الشباب في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والضغوط النفسية المتراكمة التي تدفعت هذا الشاب وغيره الى انهاء حياته.
ويعاني الشباب الجزائري من التهميش والبطالة وغياب الأفق الواضح، بينما يلجأ العديد منهم الى الهجرة غير النظامية عبر “قوارب الموت” أو إلى الانتحار، ما يعكس حالة من اليأس الجماعي لهذه الفئة.
واتخذ الجزائريون ما أسموه “ثورة ضد الجوع والحقرة” شعارا لتحركاتهم عبر تغريداتهم على منصة اكس.
وجاء في حساب باسم الطالبي غازي غازي أن الحملة انطلقت منذ 16 ديسمبر إيذانا بثورة ضد الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون الجزائريون في كل القطاعات.
وكتب صاحب حساب اخر يدعى مصطفى “يسقط حكم العسكر”.
وأشار حساب باسم سعيد الى حالة من الرعب تصيب قصر المرادية الذي بدأ يهدد الشباب الجزائري بحملة اعتقالات جديدة، لافتا الى أن السلطات ستلجأ الى تعليق مقابلات كرة القدم الأسبوع القادم.
ورفعت الجزائر موازنتها الدفاعية لسنة 2025 إلى أكثر من 25 مليار دولار من حجم موازنة عامة يبلغ 126 مليار دولار، وهي أكبر موازنة تخصص للمؤسسة العسكرية في تاريخ البلاد، وفق الأرقام المعروضة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فيما لا تزال الدفاعي في وقت لا تزال فيه العديد من المناطق الجزائرية في انتظار حلول لأزمة النقص في المياه من بينها ولاية تيارت التي شهدت في يونيو/حزيران الماضي احتجاجات عارمة وموجة غضب واسعة، فيما أكد عدد من المحتجين أن السلطات تركتهم وحيدين في مواجهة العطش، مؤكدين أن كافة وعودها بقيت مجرّد شعارات للتهدئة.
ويعتبر مراقبون أن تخصيص أكثر هذه الميزانية الهامة للإنفاق الدفاعي يأتي على حساب العديد من الملفات الاجتماعية والتنموية، بينما تتفشى البطالة في صفوف الشباب في ظل غياب مشاريع مشغّلة وعجز البلاد عن استقطاب استثمارات أجنبية، ما اضطر العديد من الشباب إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل، محذّرين من إعادة سيناريو 2019 حين اجتاحت الاحتجاجات مختلف المدن والمحافظات الجزائرية المطالبة بإسقاط النظام العسكري ودفع البلاد إلى حكم مدني.