في الآونة الأخيرة، شهدنا بعض التصريحات والخرجات الإعلامية التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المصالح العليا للمملكة المغربية، خصوصاً ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. تصرفات بعض رؤساء الجمعيات التي تقوّض ما تم بناؤه في ملف الصحراء، مثّلت مادة دسمة استغلّتها الصحافة الجزائرية لتعزيز دعاياتها ضد المغرب.
ملف الصحراء المغربية يعد قضية وطنية مركزية، وجميع المؤسسات، سواء كانت حكومية أو مدنية، ملزمة بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا الملف. التصريحات أو المواقف التي تضر بهذه المكتسبات لا تُعتبر فقط خروجًا عن الإجماع الوطني، بل يمكن أن تصنّف كخيانة للمصالح الوطنية.
من الطبيعي أن يُطرح سؤال حول موقف السلطات القضائية والأمنية تجاه مثل هذه الخرجات. هل ستقف متفرجة على تصريحات تضر بالمصالح العليا للوطن؟ القانون المغربي يجرّم كل سلوك يمس بوحدة البلاد واستقرارها، ومن الواجب على الجهات المختصة فتح تحقيقات في هذه التصرفات ومحاسبة المسؤولين عنها، خاصة إذا ثبت وجود نوايا تخدم أجندات خارجية أو تهدف لزعزعة الاستقرار.
الملك محمد السادس، باعتباره الضامن لاستقرار المملكة وحامي وحدتها، قد يتخذ قرارات صارمة تجاه هذه التصرفات إذا ما استمرت. فقد أظهر جلالته في العديد من المناسبات حرصه الشديد على حماية المكتسبات الوطنية، وعدم السماح لأي جهة أو شخص، مهما كانت مكانته، بالتلاعب بالقضايا الحساسة التي تهم البلاد.
السؤال الأهم هو: هل هناك جهات بارزة داخل الدولة تحرك هذه الخرجات؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما الهدف من ذلك؟
يمكن تفسير هذه التحركات بأنها محاولات لخلق أزمات داخلية لأغراض شخصية أو فئوية، أو ربما لتمرير أجندات معينة. وفي كلتا الحالتين، يبقى الضرر الأكبر واقعاً على مصالح الوطن والمواطنين.
مثل هذه التصرفات، إذا لم تُواجه بحزم من الدولة، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وإعطاء أعداء المملكة فرصة لاستغلال هذه السقطات لإضعاف الموقف المغربي في قضايا حساسة كقضية الصحراء. لذلك، فإن التدخل الصارم بات ضرورة لإرسال رسالة واضحة بأن المصالح الوطنية خط أحمر لا يُسمح بالمساس به.
الحفاظ على وحدة المملكة واستقرارها مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف، سواءً كانوا مسؤولين، سياسيين، أو مواطنين. ومن الضروري أن تعمل الدولة على ضبط الخطاب العام، ومحاسبة كل من يجرؤ على الإساءة إلى المصالح العليا للوطن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.