في خطوة حظيت بترحيب واسع، قامت السلطات المغربية مؤخرًا باعتقال عدد من الأشخاص الذين اكتسبوا شهرة تحت مسمى “المؤثرين والمؤثرات”، والذين ارتبطت أسماؤهم بنشر التفاهة والسفالة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الخطوة الإيجابية تعد محاولة جادة للحد من الانحراف الأخلاقي وتدمير الذوق العام الذي أضحى يشكل ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي.
هؤلاء الأشخاص، الذين جعلوا من السلوكيات غير الأخلاقية محتوى لجذب المتابعين، ساهموا بشكل كبير في تشويه صورة المغرب داخليًا وخارجيًا. من خلال نشر محتوى يفتقر إلى القيم والمبادئ الأساسية، ساهموا في تكريس ثقافة الاستهتار والابتذال، مما أثر على نظرة الأجيال الشابة للمبادئ الحقيقية التي تميز المجتمع المغربي الأصيل.
المسؤولية الاجتماعية والإعلامية
ليس من المنطقي أن يُطلق على كل شخص يمتلك متابعين على وسائل التواصل لقب “مؤثر”. فالتأثير الحقيقي لا يقاس بعدد الإعجابات أو المشاهدات، بل بمدى الإسهام الإيجابي في المجتمع ونشر الوعي الثقافي والقيمي. أولئك الذين استخدموا هذه المنصات لنشر محتوى يفتقر إلى الأخلاق والاحترام يتحملون جزءًا من المسؤولية في تدهور الذوق العام.
يُعتبر اعتقال هؤلاء الأشخاص خطوة ضرورية للتصدي لهذا النوع من “النجومية” الزائفة، التي تعتمد على إثارة الجدل والإسفاف لتحقيق الربح السريع. كما أن هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة مفادها أن حرية التعبير لا تعني غياب المحاسبة، وأن احترام القيم والأخلاق مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات.
هذه الحملة تستدعي كذلك إعادة النظر في دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، بهدف توجيه الشباب نحو استخدام وسائل التواصل بشكل إيجابي وبنّاء. المجتمع المغربي غني بثقافته وتقاليده العريقة التي تستحق أن تكون في الصدارة، بدلًا من محتويات تافهة تسيء إلى الهوية الوطنية.
إن مواجهة التفاهة والسفالة في العصر الرقمي ليست مجرد قضية قانونية، بل هي معركة أخلاقية تهدف إلى حماية قيم المجتمع والحفاظ على صورته الحقيقية. اعتقال هؤلاء المؤثرين المزعومين هو بداية الطريق نحو تصحيح المسار، وتشجيع الإنتاج الإعلامي الذي يحترم القيم ويعكس الروح الحقيقية للمغرب.