شهد المغرب في السنوات الأخيرة موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر، مما أثَّر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم اليومية و تُعتبر حكومة عزيز أخنوش في نظر الكثيرين عنواناً لهذا الإخفاق، إذ فشلت في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
فلأول مرة في تاريخ المغرب، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية جعلتها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين، كما لجأت الحكومة في سابقة مثيرة للجدل إلى استيراد الخرفان لتغطية حاجيات عيد الأضحى. في الوقت ذاته، بلغ سعر زيت الزيتون حوالي 1300 درهم للقنطار، ما أضاف عبئاً جديداً على الأسر المغربية التي تعتمد عليه كمادة أساسية في غذائها.
أما في المجال الزراعي، فقد عانت زراعة التين الشوكي من القضاء عليها بسبب الحشرة القرمزية، بينما توسعت زراعة الدلاح التي تستنزف الموارد المائية في بلد يعاني أصلاً من أزمة عطش. هذه المشاكل ليست سوى جزء من نتائج “المخطط الأخضر” الذي وعد بتحقيق تنمية زراعية مستدامة لكنه تحول إلى ما يمكن وصفه بـ”المخطط الأسود”، حيث ساهم في تفاقم التحديات البيئية والاقتصادية.
و من أبرز الانتقادات الموجهة لحكومة أخنوش هو تعيين وزراء ومسؤولين في قطاعات حيوية دون أن تكون لديهم الكفاءة أو الخبرة المناسبة ، حيث أضعف هذا النقص النقص في التخصص من قدرة الحكومة على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. و رغم تعهداتها الانتخابية بتحقيق التنمية وتحسين مستوى العيش، فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تداعيات الأزمات العالمية (مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا) على الاقتصاد المغربي و لم تقدم الحكومة خططاً ملموسة لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، كبرامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميتها، ظلت محدودة التأثير بسبب غياب آليات تنفيذ فعالة.
و أدت هذه الأزمات إلى تزايد السخط الشعبي تجاه الحكومة ، وتعتبر حكومة أخنوش بالنسبة لكثير من المغاربة، واحدة من أكثر الحكومات إخفاقاً في تاريخ البلاد بسبب ضعف أدائها وتجاهلها للتحديات الحقيقية التي تواجه المواطن.
فغياب رؤية استراتيجية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية جعل الحكومة تبدو وكأنها تتحرك بشكل عشوائي ، كما أن التركيز على مصالح ضيقة لبعض الفئات على حساب المصلحة العامة عزز الشعور بانعدام العدالة الاجتماعية.
إن الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة إسناد المسؤوليات إلى الكفاءات القادرة على وضع حلول مستدامة للأزمات. المغرب بحاجة إلى حكومة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لتحقيق التغيير، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
في غياب هذه الشروط، سيبقى المواطن المغربي في مواجهة مصير غامض، بين ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات العيش، وهو ما ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية في المستقبل.