منذ البداية، نصب العسكر عبد المجيد تبون رئيساً بالقوة، متجاهلين إرادة الشعب الجزائري الذي خرج في حراك شعبي سلمي مطالباً بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. النظام الجزائري بقيادة تبون يعيش على التناقضات الصارخة؛ فهو يدعي الديمقراطية بينما يقمع حرية التعبير ويتابع الصحفيين والنشطاء قضائياً. يدّعي الدفاع عن القضية الفلسطينية بينما يعاني الشعب الجزائري الفقر والتهميش. يصرف ثروات النفط والغاز على شراء الأسلحة وشراء ولاءات أنظمة مأجورة، بينما يعيش المواطن الجزائري في أوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة.
عداء النظام للمغرب تحت ذريعة دعم “الجمهورية الوهمية” لا يخدم الشعب الجزائري، بل يستنزف موارده وطاقاته في معركة خاسرة لا تعني سوى قلة مستفيدة من استمرار العداء. في الوقت ذاته، يسعى النظام لتضخيم التاريخ الوطني بأرقام مبالغ فيها عن عدد الشهداء، في حين لم يتمكن حتى من استرجاع جماجم هؤلاء من المتاحف الفرنسية.
و من المفارقات الكبرى أن النظام الذي يدّعي الاستقلال والسيادة لا يزال يعتمد على فرنسا لطباعة عملته الوطنية، ويدفع رسوماً سنوية لاستعمال النشيد الوطني “قسماً”، المسجل لدى شركة فرنسية، في المناسبات الرسمية. هذه التبعية المزدوجة تكشف زيف الشعارات التي يرفعها النظام حول التحرر من الاستعمار.
فالشعب الجزائري بات يدرك أن النظام القائم هو مجرد واجهة لاستمرار هيمنة العسكر، وأن الديمقراطية الحقيقية والكرامة الوطنية لا يمكن تحقيقهما إلا بسقوط هذا النظام. كما أن العالم يرى بوضوح كيف تسقط الأنظمة المستبدة واحداً تلو الآخر، من نظام القذافي إلى بشار الأسد، وما هي إلا مسألة وقت حتى يلحق نظام العسكر الجزائري بهم. تبون، الذي يدّعي أنه رئيس، لا يمكنه إقناع شعبه، ولا حتى نفسه، بأنه يقود بلداً حراً وديمقراطياً.