في الآونة الأخيرة، أثارت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي موجة من الاستنكار والغضب الشعبي، خصوصاً عندما تحدث عن العفو الملكي بعبارات اعتبرها كثيرون تطاولاً على مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ففي تصريح أثار الجدل، قال الوزير إن “العفو الملكي ليس بحصانة، وإذا كان الملك قد عفى على بعض المساجين فهذا شغلو ”، مما اعتبره الكثيرون مساساً بمقام الملك وصلاحياته الدستورية.
العفو الملكي في المغرب ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رمز للرحمة والحكمة والسيادة، يُمارسه جلالة الملك وفق الدستور وفي إطار دوره كأعلى سلطة في البلاد. وبهذا، فإن الحديث عن هذا الصلاحية الملكية بأسلوب يُفهم منه التقليل أو التشكيك يُعد خروجاً عن الأعراف السياسية والتقاليد المغربية التي تحترم مقام الملك باعتباره رمزاً للوحدة الوطنية.
تصريحات وهبي ليست الحادثة الأولى التي يثير فيها الجدل؛ فقد سبق له أن أثار استياء المواطنين بتصريحاته المستفزة وتعامله المتعالي مع قضايا تمس الشعب المغربي، مثل متابعة الصحفيين قضائياً ومواقف متناقضة أثرت على صورة الحكومة. وهنا يطرح السؤال: من يخول لوزير العدل أن يتحدث بهذه الطريقة عن مؤسسة الملكية؟
دستورياً، الملك هو الضامن لاستقلال القضاء، ويُعد العفو الملكي ممارسة سيادية تعكس حكمته وحنكته في معالجة القضايا الوطنية. أما وزير العدل، فهو مجرد عضو في الحكومة يُفترض أن يخدم الشعب تحت قيادة الملك، لا أن يسمح لنفسه بتوجيه رسائل قد تُفهم كإهانة أو تقليل من هيبة الملك.
عبد اللطيف وهبي لم يتوقف عند التطاول على مقام الملك، بل سبق له أن أظهر تجاهلاً واضحاً لمطالب الشعب وانتقادات الصحافة، مع تبني سياسات أثارت غضباً واسعاً. وقد عانى العديد من الصحفيين من مضايقات قانونية وقضائية، في وقت كان يُفترض أن يكون فيه وزير العدل حامياً لحرية التعبير وداعماً لحقوق الإنسان.
تصريحات وهبي أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغاربة بمحاسبته واستقالته من منصبه. واعتبر الكثيرون أن هذا السلوك غير مقبول من مسؤول حكومي، خاصةً أنه يتحدث عن مؤسسة تعبر عن سيادة البلاد ووحدتها.
تصريحات عبد اللطيف وهبي تمثل تجاوزاً خطيراً للحدود السياسية والأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها أي مسؤول حكومي. ومثل هذه التصرفات لا تعكس فقط عدم احترامه لصلاحيات الملك، بل أيضاً عدم التزامه بمسؤولياته تجاه الشعب المغربي. في النهاية، يجب أن تكون هناك وقفة حازمة لإعادة التأكيد على احترام مؤسسة الملكية كرمز للوحدة والسيادة، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السلوك المستفز من أي مسؤول حكومي.