يشكّل تزايد التهديدات الإرهابية ومنسوب الجريمة المنظمة بدول الساحل الأفريقي ملفا مهمّا أمام المنطقة برمتها، وسط تحذيرات موريتانية من كونها باتت أخطر بؤر الأزمات في العالم.
حذرت السلطات الموريتانية من تمدد نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في دول الساحل الأفريقي، حيث باتت تلك المنطقة تشكل إحدى أخطر بؤرِ الأزمات العالمية التي تختزل معظم مظاهر التهديدات.
وتشهد منطقة الساحل الأفريقي تنامياً ملحوظاً في معدلات الهجرة والنزوح بسبب تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية خاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت بؤرة تستقطب الإرهاب من جميع أنحاء العالم، حيث شكلت ما يقرب من 43 في المئة من إجمالي عدد القتلى نتيجة حوادث إرهابية في العالم، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر الإرهاب العالمي. ومن بين دول الساحل الأفريقي موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، الاثنين، إن “منطقة الساحل الأفريقي (غرب القارة) باتت “تشكل إحدى أخطر بؤرِ الأزمات العالمية”.
وجاء ذلك في كلمته بالكويت خلال افتتاح أعمال المؤتمر الرابع حول “تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود”، والذي يستمر يومين.
وأوضح الوزير الموريتاني أن بلدان الساحل “تعاني أزمة حوكمة وهشاشة ونزاعات مسلحة وتمدد الإرهاب والجريمة المنظمة، وما ينجم عنه من تدفق للمهاجرين واللاجئين وتدمير للبنى الاقتصادية”، مضيفا أنه “في ظل هذه اللوحة المقلقة شكلت موريتانيا استثناء في المنطقة عبر تبني مقاربة متعددة الأبعاد تعتمد على ثنائية الأمن والتنمية”.
دول الساحل لم تكن بمنأى عن الهجمات الإرهابية قبل مغادرة القوات الفرنسية بطلب من باماكو ونيامي وواغادوغو
ولفت محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى أن موريتانيا تستقبل “مئات الآلاف من النازحين والمهجرين الماليين، والتكفل بهم في وئام تام مع مضيفيهم من المواطنين”، مشددا على أن “القوات المسلحة تم تدريبها وتأهيلها لمواجهة الحرب غير النمطية، التي تنتهجها المجموعات الإرهابية عبر إجراءات وقائية”، ومشيرا إلى أن موريتانيا “لم تسجل أيّ عملية إرهابية منذ العام 2011”.
وانطلقت في وقت سابق الاثنين في الكويت أعمال المؤتمر الرابع حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وافتتح المؤتمر ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ودعا إلى جهد موحد في مواجهة الإرهاب، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
ويستمر المؤتمر يومين، ويشارك فيه رئيس طاجاكستان إمام علي رحمان، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.
كما يحضر المؤتمر أكثر من 450 مشاركا، بينهم 33 وزيرا، إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.
منطقة الساحل الأفريقي تشهد تنامياً ملحوظاً في معدلات الهجرة والنزوح بسبب تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية
وهذه هي الدورة الرابعة للمؤتمر، وعقدت الدورات الثلاث الأولى في العاصمة الطاجيكية دوشانبي أعوام 2018 و2019 و2022.
ولم تكن دول الساحل بمنأى عن الهجمات الإرهابية قبل مغادرة القوات الفرنسية بطلب من باماكو ونيامي وواغادوغو والتي تخطط كذلك لمراجعة الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة، لكن بدا لافتا في السنوات الأخيرة تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة.
وكان تقرير عن موقع “انهارد” البريطاني قد أشار إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، هو ما يفسر هذه الأرقام، حيث شهدت المنطقة ست محاولات انقلابية منذ عام 2021 فقط. كما أصبحت مسرحا للصراع بالوكالة بين روسيا والغرب.
وفي يوليو الماضي، أعلن رسميا في مركز المهاتما غاندي بالعاصمة النيجرية نيامي، عن تأسيس كونفدرالية دول الساحل التي تضم كلا من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والتي جاءت لتؤكد على مستوى التحولات الإستراتيجية والجيوسياسية التي تشهدها دول الساحل.
وألقى القادة الثلاثة القادمون من المؤسسات العسكرية لبلدانهم نظرة عامة على السياق الجيوسياسي لمنطقة غرب أفريقيا الفرعية وبحثوا الوضع الأمني في منطقة الحلف، كما درسوا من وراء الأبواب المغلقة بعد جلسة الافتتاح، تفعيل تحالف دول الساحل بالإضافة إلى قضايا التنمية.
ويحمل اتحاد دول الساحل على كاهله جملة من القضايا والملفات المهمة من بينها الحرب على الإرهاب، واستعادة السّيطرة على المقدرات الوطنية، وإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية للمنطقة بالعمل على اجتثاث الدور الفرنسي وإعادة ترتيب العلاقات مع الدول الغربية وفق مصالح تلك الدول، والاتجاه لعقد شراكات إستراتيجية سياسية وأمنية وثقافية مع روسيا وتطوير التعاون الاقتصادي مع الصين وربط علاقات قوية مع دول بريكس.