يواصل المغرب التزامه بالممارسات الحقوقية وتعزيز العلاقات الأفريقية، وسط تأكيد على كونه يلعب أدوارا مهمّة في الاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان، فضلا عن التعاون بين الدول الأفريقية.
نظمت شبكة أفريقيا الليبرالية، بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية “أكدال” بمدينة الرباط المغربية، ندوة دولية، تحت شعار “المغرب أرض أفريقية من أجل التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان”، بمشاركة وزراء وأكاديميين مغاربة وأفارقة.
وعرفت الندوة مداخلات قدمها خبراء ومغاربة وأجانب تتمحور حول الدور الذي يلعبه المغرب في علاقته مع أفريقيا والتوجهات التي يجب أن تسود العلاقة بين الأفارقة، خاصة في ظل الوضعية الحالية التي تعتبر فيها القارة السمراء في عالم متحرك ومتطور.
وأكدت المداخلات التزام المغرب بالممارسات الحقوقية وتعزيز العلاقات الأفريقية، مع التركيز على مبادرات العاهل المغربي الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والثقافية والدينية، علاوة عن التزام المغرب بالممارسات الحقوقية وتعزيز العلاقات الأفريقية على كافة المستويات، والذي يصب في التحصين ضد نزعات التطرف.
وتبرز المبادرة الملكية الريادية على المستوى القاري، والمتمثلة في قرار الملك محمد السادس، تكوين عدد كبير من الأئمة من دول أفريقية، ما سيمكن من نشر تعاليم الدين الإسلامي المتسمة بالوسطية في هذه المنطقة المهددة بانتشار الفكر المتطرف. كما شدد المتدخلون، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، بما يضمن بناء جسور ثقافية وحقوقية، ويؤكد أهمية السلم والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان كدعائم أساسية لمجتمع يسعى نحو الديمقراطية وحقوق الأفارقة.
وأفاد الحبيب الدقاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بشبكة أفريقيا الليبرالية، أن “هذه المحاور تناقش بالأساس التسامح والأمن والسلام وكذلك دور المغرب في الاتحاد الأفريقي، وهو في مجلس الأمن والسلم، إلى جانب مناقشة دور المغرب باعتباره يرأس مجلس حقوق الإنسان بجنيف لولايتين، وأن الصفة تأكيد على وضعية المغرب في تعامله ومقاربته المدمجة لحقوق الإنسان”.
وأكد، أن “الندوة عرفت مجموعة من المداخلات تتمحور بالأساس حول الدور الذي يلعبه المغرب في علاقة بأفريقيا والتوجهات التي ينبغي أن تسود في العلاقة ما بين الأفارقة في إطار الظرفية الحالية التي تعتبر فيها أفريقيا في قلب اهتمامات عالم متطور ومتحرك”.
◙ المغرب ينخرط بقوة في مختلف المبادرات والجهود الدولية لإرساء السلام والأمن والديمقراطية بقارة أفريقيا
من جانبه، قال عبدالعزيز العروسي، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، إن “انفتاح الجامعة على المؤتمرات الدولية يعد تأكيدا على رغبة مشتركة لتبادل الأفكار والمعرفة وكذلك للتأسيس لدبلوماسية جامعية ببعد أفريقي ثقافي حقوقي واقتصادي”، مضيفا أن “المشاركين استطاعوا تبادل الممارسات الفضلى بشأن المقاربة المغربية في أفريقيا، خاصة عبر جملة من الاتفاقيات التي أبرمها الملك محمد السادس مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الديني بمرجعية وباعتباره أميرا للمؤمنين”.
وشدّد على “دور الجامعة كفضاء للنقاش وتبادل وتقاسم الممارسات الفضلى والخبرات ذات الصلة بحقوق الإنسان باعتبارها شريكا استراتيجيا للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وغرس مبادئها”، مضيفا أن “تصديق المغرب على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من شأنه تعزيز الانخراط في المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان”. كما أوضح العروسي أن “المتدخلين أكدوا أن المغرب يتمتع بمرجعية حقوقية، وأن المغرب أرض بجذور أفريقية وامتداد أوروبي، كما جاء على لسان الملك الراحل الحسن الثاني”.
وينخرط المغرب في مختلف المبادرات والجهود الدولية لإرساء السلام والأمن والديمقراطية بأفريقيا من التزام راسخ للمملكة بالحل السلمي للنزاعات طبقا للشرعية الدولية، عن طريق نهج الوساطة وتفضيل الحوار، والمساهمة في عمليات حفظ السلام، فضلا عن دعم الحوار السياسي وتعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية، وهو الالتزام الذي ما فتئ الملك محمد السادس، يعبر عنه ويسهر على تفعيله، ويحظى بإشادة قوية على المستوى الإقليمي أو الدولي، إضافة إلى مختلف المشاريع الميدانية التي ما فتئ يرسيها في عدد من دول القارة، بغية تعزيز مسار التنمية البشرية والحيلولة دون تنامي نزعات التطرف التي تعصف بفرص إحلال السلام والاستقرار في عدد منها.
ونظرا للثقة التي يتمتع بها المغرب أفريقيا ودوليا، على مستوى حقوق الإنسان، تمت في 29 مايو الماضي بنيويورك، إعادة انتخاب المملكة المغربية، عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث حقق أغلبية ساحقة بحصوله على 120 صوتا، تنافس مع 15 ترشيحا آخر للظفر بأحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة للفترة 2025-2028.
وتعكس إعادة انتخاب المغرب مجددا، الثقة التي تتمتع بها جهود المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق الإنسان، سواء من خلال الإصلاحات الديمقراطية التي تم إطلاقها على الصعيد المحلي، أو من خلال مبادرات المغرب على الصعيد متعدد الأطراف في هذا المجال، ووضع خبرته في مختلف المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد الأطراف في خدمة الأجهزة الأممية، كفاعل مسؤول ومنخرط في المجموعة الدولية.
وتكريسا لهذا السعي، وفي ما يتعلق بتعزيز المسلسل التنموي بالدول الإفريقية كإطار للتعاون جنوب – جنوب، يواصل المغرب تعزيز حضوره بأفريقيا سواء من خلال العمليات التضامنية الإنسانية والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف في العديد من القطاعات، وذلك في أفق تحقيق تطلعات ساكنة القارة إلى التنمية المستدامة.