قال مكتب الصرف المغربي السبت إن التحويلات النقدية للمغتربين ارتفعت 5.2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ووفق تقرير للمكتب الحكومي، سجلت تحويلات المغتربين خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 91.52 مليار درهم (9.1 مليار دولار)، مقارنة بـ86.99 مليار درهم (8.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
تساهم تحويلات المغتربين بشكل كبير في تغطية العجز التجاري للمغرب، حيث تغطي نسبة 32 في المئة من هذا العجز، وتعادل قيمتها نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. هذه التحويلات توفر سيولة نقدية تساعد في تمويل المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو والتطور.
32 في المئة نسبة مساهمة تحويلات المغتربين في تغطية العجز التجاري تعادل قيمتها 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وتلعب تحويلات المغتربين دورا مهما في تحسين مستوى المعيشة للأسر المغربية، خاصة في المناطق الريفية. هذه الأموال تستخدم في تغطية النفقات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، مما يساهم في رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية وتقليل معدلات الفقر. كما أن هذه التحويلات تساعد في توفير فرص عمل جديدة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر تحويلات المغتربين مصدرا مهما للسيولة في القطاع المصرفي المغربي، حيث تساهم في زيادة الودائع البنكية وتعزيز قدرة البنوك على تقديم القروض للمشاريع الاستثمارية. هذا الدعم المالي يساعد في تنشيط الاقتصاد من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتساهم التحويلات في تعزيز الاستقرار المالي للمغرب من خلال زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يساعد في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدرهم المغربي. وهو ما يعزز بدوره من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المغربي. ويصل عدد المغتربين إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة.
ويرى خبراء أن تحويلات المغتربين النقدية تشكل رافدا أساسيا لدعم الاقتصاد المغربي وتعزيز استقراره المالي، ويمكن للمغرب من خلال استغلال هذه التحويلات بشكل فعال، تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيه. وهو ما تسعى إليه الحكومة المغربية التي تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتحسين السياسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة لضمان الاستفادة القصوى من هذه التحويلات واستخدام هذه الأموال في مشاريع تنموية تحقق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني.
وأوضح المكتب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت 50.7 في المئة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها بالعام الجاري 28.7 مليار درهم (2.8 مليار دولار) مقارنة بـ12.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2023.