في الآونة الأخيرة، أثار التغيير الحكومي في المغرب الكثير من النقاش، خاصة بعد استبعاد منصب كاتب الدولة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا القرار جاء كمفاجأة للكثيرين، لا سيما أن الحكومة كانت قد وعدت سابقاً بإعطاء مزيد من الاهتمام لقضايا الجالية ودعم احتياجاتهم وتعزيز الروابط بينهم وبين وطنهم.
خلفية الوعد بالجالية المغربية
في السنوات الأخيرة، أصبح ملف الجالية المغربية بالخارج محور اهتمام متزايد، نظراً لدورهم المهم في دعم الاقتصاد المغربي وتعزيز صورة البلاد دولياً. فقد كان الخطاب الرسمي يركز على أهمية تحسين الخدمات المقدمة لهذه الجالية وضمان تواصل فعّال بينهم وبين المؤسسات المغربية، وكذلك تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية.
التغيير الحكومي وتبعات غياب كاتب الدولة للجالية
مع الإعلان عن الهيكلة الحكومية الجديدة، برز غياب منصب كاتب الدولة المكلف بالجالية كإشارة قد يُنظر إليها على أنها تراجع عن الوعود السابقة. هذا القرار أثار تساؤلات حول كيفية استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة الكبيرة من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في ظل تعقيدات كثيرة قد يواجهونها، بدءًا من الخدمات القنصلية وصولاً إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرضون لها في بلدان الإقامة.
ردود الفعل وتطلعات الجالية
تلقت الجالية المغربية هذا القرار بقلق وخيبة أمل، حيث كانت تأمل في تعزيز الجهود الحكومية لدعم حقوقهم وقضاياهم. وجاءت بعض ردود الفعل من ممثلي الجالية ومنظمات المجتمع المدني التي عبّرت عن أسفها لعدم تلبية احتياجات الجالية وفقاً للوعود السابقة. ويتوقع العديد منهم إعادة النظر في هذا القرار، أو توفير بدائل تُعزز من تواصلهم مع مؤسسات وطنهم وتُساهم في تحسين وضعهم.
ماذا بعد؟
يتطلع المغاربة المقيمون بالخارج إلى خطوات ملموسة من قبل الحكومة الجديدة لتعويض غياب هذا المنصب. ومن بين الاقتراحات التي يطرحها البعض هي إنشاء لجان دائمة داخل الوزارات المختصة لمتابعة قضايا الجالية، أو تقديم منصات إلكترونية لتسهيل تواصلهم مع المؤسسات المغربية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
في النهاية، يُعتبر ملف الجالية المغربية بالخارج من الملفات المهمة التي تتطلب اهتماماً خاصاً، ويأمل المغاربة المقيمون بالخارج أن يكون هذا التغيير الحكومي خطوة نحو تحسين آليات تواصلهم مع وطنهم، وليس عائقاً أمام تحقيق تطلعاتهم وحقوقهم.