بوريطة يؤكد رفض بلاده لمبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفض بلاده لمبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا.
وشدد بوريطة، أن “المغرب جدّد موقفه الواضح في رده على موقف دي ميستورا، الذي جاء بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو رفض مثل هذه التوجهات التي وُلدت ميتة، وتعاكس موقف المملكة وشعبها، وأنه لا يمكن القبول بأي محاولة للعودة إلى مقترحات غير مجدية ولا تعكس الحقائق التاريخية والسياسية للنزاع.
وأورد المسؤول المغربي في الندوة الصحفية التي جمعته مع نظيره الإستوني، الاثنين، أن “هذه الفكرة كانت من صناعة المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، بدعم من الجزائر، وكان ردنا واضحًا لدي ميستورا، إذ أن هذا المقترح قديم- جديد، والمغرب لا يتفاوض بخصوص وحدته الترابية، ومغربية الصحراء لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات”.
كما شدّد على أن “دي ميستورا كان يحتاج إلى إخبار الجميع بمن شجّعه على هذه الأفكار المرفوضة، التي لن يقبل سماعها مجددًا، إذ تتعارض مع موقف المملكة المبدئي وموقف المغاربة بخصوص كون الصحراء خطًا أحمر”.
وتابع بوريطة “كان على دي ميستورا أن يقول لنا من هي الأطراف التي كانت وراء المقترح، وما هي خلفيتها”، مردفا: “بخصوص توسيع وتفصيل مخطط الحكم الذاتي فإن موقفنا واضح؛ فهو نقطة وصول لا بداية. وهذه المبادرة تحظى بدعم متواصل في إطار الديناميكية التي خلقها الملك، إذ تأخذ إطارًا دوليًا لحل النزاع، كما أن لها خطوطها الحمراء التي لا تمس، ولها مجالات تحتوي على تفاصيل أيضًا لا تمس”.
وكان ستيفان دي ميستورا قد أشار في إحاطته لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى أنه تقدم، ضمن محاولاته الأخيرة لاستئناف المحادثات بين المغرب والجزائر على وجه الخصوص، وموريتانيا، وجبهة بوليساريو، بمقترح لإنهاء نزاع الصحراء بصفة نهائية، حيث يتم الاتفاق على ضم الجزء الشمالي من إقليم الصحراء للأراضي المغربية، والجزء الجنوبي يُسمح فيه لجبهة بوليساريو بتأسيس دولة مستقلة، لتصبح حدودها الشمالية ترتبط بالمغرب، وحدودها الجنوبية ترتبط بموريتانيا.
وأفاد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية أن “مقترح دي ميستورا على الدول المعنية خرج عن الطرح الذي تبنته الأمم المتحدة، من خلال القرارات التي صدرت فيما يتعلق بجدية وأولوية الحل السياسي المتوافق حوله والقابل للتنزيل، وهو المرتبط بالتصور المغربي فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي”.
وأوضح ، أن “المبعوث الأممي لم يكن قريبا بالشكل الكافي من قضية الصحراء المغربية، سواء القرب الميداني أو الاستراتيجي، لإيجاد حل لها، في المقابل كان أكثر سهولة ويسرا في التعامل مع ما صدر عن بوليساريو في مجموعة من المحطات، خاصة تبني ما يسمى الكفاح المسلح والهجمات الكثيرة الموجهة ضد مدنيين، إذ كان هناك عدم اكتراث بردع هذا النوع من التصرفات”.
واعتبر المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، في بلاغ له أن “الخطوة التي أقدم عليها دي ميستورا بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية صادمة ومثيرة للجدل”.
وأضاف المركز أن “خروج دي مسيتورا عن المنهجية الأممية لقضية الصحراء المغربية، هي في الأصل مدخل خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع تقزيم دور هيئة الأمم المتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، وشيطنة مهام جهازها التنفيذي ومجلس الأمن”.
وفي إطار الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائها، أعلنت إستونيا دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي قدمه المغرب عام 2007، حيث أكد وزير الخارجية الإستوني على دعم بلاده لهذا المقترح، معتبرا إياه حلاً عادلاً للنزاع المفتعل حول الصحراء، وبهذا الموقف، تصبح إستونيا الدولة العشرين التي تعلن عن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي يراه المجتمع الدولي خطة جادة وذات مصداقية، من داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتقوم فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في دعم هذا الملف. ومن شأن هذا التطور أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بـ”الجادة وذات المصداقية”.
وكما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، فإن المغرب سيواصل، تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وقائم على التوافق، للنزاع حول الصحراء المغربية.