رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب الحصول على اللجوء لمهاجر مغربي، مؤكدة أن الأسباب المقدمة لم تكن كافية لمنحه حق اللجوء، ولا تستوفي المعايير المنصوص عليها في قوانين الحماية الدولية.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة سالفة الذكر رفضت أيضًا، يوم الجمعة الماضي، الاستئناف الذي قدمه المهاجر المغربي ضد قرار الرفض، وألزمته بدفع تكاليف القضية.
وفي هذا الصدد، اعتبر قرار المحكمة ذاتها أن “الظروف الاقتصادية التي يواجهها المهاجر وأسرته ليست من بين الأسباب التي تتيح له طلب الحماية الدولية، خاصة أنه لم يكن مهددًا في بلده الأصلي على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الاجتماعي أو الآراء السياسية؛ مما يجعل طلبه للجوء غير مبرر”، مشدّدا على أن الأسباب الإنسانية لطلب اللجوء “يجب أن تكون مرتبطة بمخاطر حقيقية ناتجة عن صراعات أو اضطرابات خطيرة”.
وكان المهاجر المغربي، وهو رب أسرة من 6 أفراد، يعتمد على “التهريب المعيشي” من مدينة سبتة المحتلة كمصدر رئيسي لدخل عائلته، قبل أن يتأثر اقتصاديا بعد وقف هذا النشاط.
وفي ماي 2021، استغل المعني أحداث الهجرة التي شهدتها المنطقة، حيث تمكن من الدخول إلى سبتة سباحة، ليتقدّم في أكتوبر من العام نفسه بطلب لجوء في معبر “تاراخال” الحدودي، حيث ادعى أنه لا يستطيع العودة إلى المغرب “نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى نقص الحرية والفرص التعليمية”.