وتابع الرأي العام الوطني، من خلال النقل التلفزيوني المباشر، بإمعان، كيف تحولت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، إلى “سيرك”، تبادل فيه رؤساء فرق ونواب ورئيس الجلسة، المنتمي إلى المعارضة، وتحديدا إلى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تهما تسيء إلى المؤسسة التشريعية، أكثر مما تسيء إلى من صدرت عنهم.
وتوقفت الجلسة لمدة طويلة، ولم تهدأ النفوس، إلا بعدما ارتشف رئيس الجلسة فنجان قهوة، ودخن سيجارته، واجتمع رؤساء الفرق في مكتب رئيس مجلس النواب، ليتفق الجميع على ضبط النفس، وعدم الاستمرار في الإساءة إلى المؤسسة التشريعية.
وبرأي مهتمين بالشأن البرلماني، فإن بعض أعضاء مجلس النواب، أساؤوا كثيرا إلى العمل البرلماني، وأساؤوا إلى السلطة التشريعية، وأساؤوا إلى فرقهم وأحزابهم، التي باتت مطالبة بإعادة النظر في طريقة منح التزكية، كما أن بعض قيادات الهيآت السياسية، باتت ملزمة بالقطع مع ظاهرة بيع التزكيات.
وبات الجميع داخل الفرق النيابية مقتنعا أشد الاقتناع، كما قال حميد العبقري، خبير في الشؤون البرلمانية، أنه لا يمكن الاستمرار في الطريقة التي يقرأ بها بعض النائبات والنواب الأسئلة والتعقيبات، لأنها مقرفة، وتنم عن تدني المستوى المعرفي والسياسي، ولابد من خلق دورات تكوينية مكثفة للنائبات والنواب حول اختصاصات القطاعات الوزارية، لأن أغلبهم لا يفقهون بتاتا في الاختصاصات ويخلطون الحابل بالنابل.
ولا بد من دورات تكوينية مكثفة أيضا حول طريقة القراءة والتواصل، وحول فهم واستيعاب النظام الداخلي، كما يجب أن يشمل التكوين أعضاء في مكتب مجلس النواب.
ووسمت الجلسة نفسها بملاسنات، بين رئيس الجلسة وهو النائب الرابع لرئيس المجلس، وبين مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة، عندما طالب هذا الأخير بالكلمة في إطار نقطة نظام، ليطلب إعادة ترتيب القطاعات الحكومية، المعنية بالرد على أسئلة النواب، حيث رفض الرئيس طلب الوزير، معللا رفضه بأن الحكومة لم تتقدم بطلب إعادة الترتيب، إلا مساء الجمعة، وبصفته رئيسا للجلسة، لم يطلع عليه إلا أثناء الجلسة، وأن من شأن تصرف كهذا، إرباك عمل المؤسسة التشريعية، وخلق عدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال رئيس الجلسة، منفعلا في وجه بايتاس، إن الحكومة تتصرف، كما لو كانت السلطة التشريعية جزءا لا يتجزأ منها، وبالتالي تخضع لسلطتها، مضيفا أن الدستور قدم السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، ومنحها اختصاصات مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء، وليس العكس.