الكفاءة والتخصص شرط لتعزيز جهود الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الصحراء المغربية

أجمع نواب البرلمان المغربي أغلبية ومعارضة على أهمية الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، والذي شدد فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة تكاتف جهود جميع أعضاء المؤسسة التشريعية باعتبارهم يمثلون الدبلوماسية الموازية، للترافع على القضية الوطنية والتعريف بها إلى جانب الأدوار المهمة للدبلوماسية الرسمية، مع التنسيق بين مجلسي البرلمان لاختيار كفاءات ضمن الوفود البرلمانية لدعم الدبلوماسية البرلمانية.

وركز الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، الجمعة، على الدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الترافع عن القضايا الوطنية على المستوى الخارجي، بما يعزز عمل الدبلوماسية الرسمية.

وحثّ العاهل المغربي على ضرورة تضافر الجهود بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد الكفاءة والتخصص لاختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو المحافل الجهوية والدولية.

كما أكد الملك محمد السادس، في خطابه الموجه إلى البرلمانيين، على الدور الفعال للمؤسسة الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة.

وحققت الدبلوماسية المغربية مكتسبات غير مسبوقة لصالح قضية الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها الإستراتيجية، على رأسها الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، والدعم الإسباني والفرنسي الصريح لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، إلى جانب التزايد المتواصل لعدد التمثيليات الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وهذا ما شدد عليه العاهل المغربي بالقول إنه “رغم كل ما تحقق فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم، وهو ما يقتضيه تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية وتعزيز التنسيق بينها بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”.

وتابع الملك محمد السادس “في هذا الإطار يجب شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منتخب الحق والتاريخ والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء”.

وأكد سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في تصريح لـه أن “الملك محمد السادس كان واضحا في خطابه المباشر إلى الأحزاب السياسية والبرلمان بدعوتهم لتكثيف الوفود والاشتغال في هذا المجال المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، مع اختيار تلك الوفود بناءً على مبدأ الكفاءة والتخصص والقطع مع منطق الاختيار على أساس إرضاء أشخاص، وذلك للاشتغال على ما تبقى من الدول القليلة التي لم تعترف بعد بالصحراء المغربية، وعلى رئاسة مجلس النواب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى”.

وأكد أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق، لـه أن “الخطاب الملكي الموجه للبرلمان أعاد التأكيد بأن قضية الصحراء هي القضية الوطنية الأولى للمغاربة قاطبة بإشارة ملكية واضحة، تؤطر بشكل كلي السياسة الخارجية المغربية، مع تعزيز انخراط المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية في هذه الديناميكية والعمل على تكثيف الجهود في هذا الملف كأولوية وضرورة إستراتيجية”.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على قيام البرلمان بمجلسيه بتكثيف الشراكات وإبرام اتفاقيات التعاون مع المجالس المماثلة، وتفعيل مجموعات الصداقة والتعاون البرلمانية وإحداث مجموعات جديدة، والتموقع داخل الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وعقد الشراكات المؤسساتية، والمشاركة في التظاهرات الدولية واحتضانها وتنظيمها.

وفي هذا الإطار، قال أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، من الأغلبية، إن “خطاب الملك، يمثل خارطة طريق للبرلمان والحكومة حول الوحدة الترابية، نظرا إلى أهمية دور البرلمان كدبلوماسية موازية، مع الدعوة إلى  تعزيز هذا الدور لتعريف المجتمع الدولي بالقضية وجذب المزيد من الدول لتحقيق حل قريب لهذا النزاع المفتعل”.

من جهته سجل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لـه أن “خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى البرلمان بغرفتيه، أكد أننا مدعوون أكثر للعب أدوارنا في جميع الملتقيات الدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية ضمن علاقات صداقة مع البرلمانات الوطنية لدول أخرى، وأيضا على الأحزاب أن تقوم بدورها في علاقتها مع تنظيمات تتبنى المرجعية نفسها من أجل التحسيس أكثر بهذه القضية”، مشددا “على ضرورة حصول البرلمانيين على المعلومات الكافية من أجل الرد على جميع الإشاعات التي يُروّجُ لها”.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلسي النواب والمستشارين ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل تكوين أعضاء البرلمان في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتعزيز أداء المؤسسة البرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية، خاصة في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، والإلمام بالملفات والتحديات الملحة المطروحة على المستوى الدولي.

بدورها شددت البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، وعضو في لجنة العلاقات الخارجية، نبيلة منيب على “ضرورة صناعة كفاءات يكون همها الدفاع عن الوحدة الترابية على المستوى الأفريقي والدولي، وأن نكون واعين بالمخاطر الكثيرة على بلادنا، وأن الاعترافات من الدول الغربية والعربية والأفريقية مهمة، لكن هذا لا يكفي لأنه لا يمكننا أن ننتصر لحقنا في استكمال وحدتنا الترابية إلا إذا قمنا بتقوية الجبهة الداخلية”، مؤكدة في تصريح لـه على أن “المؤسسات الدستورية، بما فيها البرلمان، يجب أن تظل مستعدة لمواجهة المناورات والضغوط الدولية”.