شدد الاتحاد الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء في التكتل على تشبثهم الراسخ بالشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد والمغرب، داعين إلى مزيد تعزيزها، فيما يأتي هذا الموقف بعد ساعات قليلة من إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة المبرمة مع الرباط.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح مشترك إن “التكتل ملتزم بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين”، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتقيم ردود الفعل الأوروبية إزاء القرار الذي نص على إبطال الاتفاقيتين التجاريتين بين الاتحاد والمغرب الدليل على المكانة التي تحظى بها المملكة كشريك دولي لا غنى عنه في مختلف المجالات.
والجمعة أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بإبطال الاتفاقيتين المتعلّقتين بالصيد والزراعة المبرمتين بين المغرب والتكتل.
وليست لهذا القرار أي عواقب على المدى القصير، لا سيما أن مدته انتهت في يوليو 2023، فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
وأكدت المفوضية الأوروبية على أهمية الصداقة العميقة والتعاون القوي ومتعدّد الأوجه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أنّ هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأجمعت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والتكتل، مجددة عزمها على مزيد تعميقها وتعزيز التعاون مع الرباط.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن “مدريد عازمة على الحفاظ على شراكتها الإستراتيجية مع المغرب”، بينما أكد احترام مدريد لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وسبق أن أكدت مدريد قبل أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها بأنه “لن يؤثر على علاقاتها الراسخة مع الرباط”، في وقت يرتبط فيه البلدان بشراكة إستراتيجية، فضلا عن التنسيق في العديد من القضايا المشتركة.
وتشهد العلاقات بين المغرب وإسبانيا زخما لافتا منذ إعلان مدريد اعترافها بسيادة المملكة على صحرائها ودعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط لإنهاء النزاع المفتعل.
وعدّد ألباريس المنافع الاقتصادية التي حققتها بلاده نتيجة تعاونها التجاري المتنامي مع المغرب، واصفا العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي بـ”المتميزة”.
وهو الموقف نفسه الذي أعلنته هنغاريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي بتأكيدها أن “الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة تصب في المصلحة المشتركة للبلدان”.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان أن “بودابست ستواصل العمل على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة”.
وأشارت إلى أن “هنغاريا تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”. بدورها شددت بلجيكا على “تشبثها الراسخ بالشراكة الإستراتيجية بين التكتل والمملكة والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها”، وفق وكالة المغرب للأنباء.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني في تدوينة على منصة “إكس” إن “الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري”، مضيفا أن “المحكمة الأوروبية يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار”.
وتابع أن “روما ترغب في تعزيز تعاونها مع الرباط بشكل أكبر، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية”، موضحا أنه سيؤدي قريبا زيارة إلى المغرب لبحث سبل مزيد توطيد العلاقات بين البلدين.
بدورها جددت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.
كما شددت فنلندا على التزامها القوي بالشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أكدت الجمعة أن المملكة “تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بالقرار” الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، موضحة أنّها “لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه العملية”.
وقالت إن “الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقات التجارية يعد انحيازا سياسيا صارخا”.
وشددت على أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.
ودعت الرباط المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مجددة تمسكها بموقفها الثابت بشأن عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
وكان المغرب واضحا خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بتمسكه باحترام سيادته على أراضيه عند تجديد الاتفاقية، مشددا على ضرورة إدراج الصحراء المغربية ضمن البروتوكل.