يسعى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا لبعث عملية سياسية حول ملف الصحراء من خلال لقاءات مع أطراف الملف، وذلك مع اقتراب مناقشة موضوع الصحراء المغربية ضمن ثلاث جلسات رئيسية في شهر أكتوبر الجاري.
أجرى ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية مباحثات بنيويورك مع وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا وقيادة جبهة بوليساريو بتندوف في إطار جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، مع إصرار الجزائر على محاولة فرض مسار يعتمد على مفاوضات مباشرة بين المغرب والجبهة الانفصالية فقط.
ويشترط المغرب ضرورة اعتماد مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مع ضرورة احترام وقف إطلاق النار من قبل الطرف الآخر كشرط لمواصلة أيّ عملية سياسية، والعودة إلى آلية الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، طبقا لقرار مجلس الأمن 2703، بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
وأفاد بيان صادر عن جبهة بوليساريو أن ستيفان دي ميستورا زار الخميس الماضي مخيمات تندوف حيث التقي عددا من قيادات بوليساريو للتباحث حول سبل إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء.
وفي هذا الصدد أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في ختام أشغال الدورة العادية التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الاثنين، أن “العالم بأسره يعلم أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تم تعيينه قبل 3 سنوات، فلماذا طيلة هذا الوقت لا توجد مفاوضات؟”، مشددا على أن “غياب المفاوضات بكل بساطة سببه عدم رغبة الجزائر في العودة إلى المفاوضات”.
وقال محمد سالم عبدالفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إن “مساعي دي ميستورا تندرج ضمن الوساطة التي تقودها هيئة الأمم المتحدة في إطار التحضير لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي لملف الصحراء المغربية، وهو ما يصطدم مع تنصل النظام الجزائري من المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل، حيث أنه يرفض الاستجابة لقرارات الهيئة الأممية التي تطالبه بالانصياع للقرارات بالمشاركة الجادة والفعالة في آلية الطاولات المستديرة، كما تصطدم بخطاب تصعيدي متشنج صادر عن بوليساريو والتنصل من قرار وقف إطلاق النار والترويج لخطاب العنف ضد المملكة، الأمر الذي يقوض هذه المساعي والجهود الأممية”.
وأكد أن “المقاربة الأممية تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تصفها تقارير مجلس الأمن بالجدية والمصداقية كما تعترف بالواقع على الأرض ممثلا في بسط المملكة سيادتها الكاملة على ترابها الإقليمي الجنوبي، وتعكس الجهد التنموي الذي تعكف عليه المملكة إلى جانب انخراط مدني مؤسساتي للسكان من خلال المشاركة في كافة المحطات الانتخابية لاختيار الممثلين الشرعيين لسكان الأقاليم الصحراوية”.
واعتبر عبدالفتاح أن “تقرير الأمين العام غالبا ما يشيد بالمقاربة المغربية المعتدلة والمتسمة بالرصانة، ويعترف بدعم المملكة لجهود الوساطة الأممية وتعاونها الإيجابي مع بعثة المينورسو وتسيير دوريات ولقاءات روتينية بين قيادة البعثة والقيادة الميدانية للقوات المسلحة الملكية، عكس ما تقوم به بوليساريو من عراقيل ورفض الترخيص للدوريات وزيارة المواقع العسكرية داخل المخيمات وصعوبات التواصل ورفض الترخيص للقوافل اللوجيستية تسببت في تقويض عمل البعثة خلف الجدار الأمني”.
وستتم مناقشة ملف الصحراء المغربية والتشاور بشأنه، حسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي الذي ستترأسه المندوبة السويسرية باسكال كريستين بيري سويل أيام 10 و16 و30 من أكتوبر الجاري، حيث سيعرض دي ميستورا إحاطته السنوية حول النزاع أمام أنظار الأعضاء الدوليين، كما يبسط نتائج وتطورات جهوده الأممية في سبيل إحياء العملية السياسية، وتفاصيل مشاوراته مع أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وستكون جلسة 16 أكتوبر مخصصة لاجتماع تقني خاص ببحث المشاكل، وحصر المعوقات التي يواجهها أفراد بعثة المينورسو من طرف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام المنتشرة شرق وغرب الجدار الرملي العازل، يقدمها الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء المغربية، وسيخَصص مجلس الأمن الدولي جلسته الأخيرة لاعتماد القرار النهائي في 30 من الشهر الجاري؛ وذلك على ضوء التقرير السنوي حول الوضع المتعلق بالنزاع الإقليمي الذي سيوزعه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي سياق الدعم الدولي للحل السياسي بالصحراء وفق المبادرة المغربية، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقب لقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء بواشنطن، على الدعم الأميركي الكامل “للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا وجهوده لدفع المفاوضات المؤدية إلى حل سياسي دائم للصحراء المغربية دون مزيد من التأخير”، مشددا على أن “الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى اقتراح الحكم الذاتي المغربي باعتباره جديًا وموثوقًا وواقعيًا ونهجًا محتملًا لتلبية تطلعات شعب الصحراء المغربية”.
وتأتي مناقشة ملف الصحراء بمجلس الأمن، في ظل مسلسل من التطورات والمكاسب الدبلوماسية والميدانية التي يحققها المغرب على صعيد دعم وحدته الترابية وسيادته على صحرائه، بعد مواقف الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع، خاصة الدعم الأميركي والإسباني وإعلان فرنسا في رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يوليو الماضي، دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، والاعتراف بمغربية الصحراء.