الحكومة تعيد طرح مشروع قانون اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية للمغتربين للمصادقة عليه بالبرلمان

قدمت الحكومة المغربية ثانية في بداية شهر شتنبر من هذه السنة مشروع قانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات الذي يخص أفراد الجالية المغربية بالخارج للمصادقة عليه بعدما رفضت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب المصادقة عليه، ما أثار جدلا واسعا نظرا لخطورته.

ودعت اللجنة في شهر يوليو 2023  إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات بشأن الاتفاقية، حماية لمصالح وممتلكات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وقالت الحكومة المغربية إنه “لا يحق النبش في ممتلكات أفراد الجالية وأرصدتهم المالية”، مؤكدة أنه “سيتم حذف أيّ بند يتطرق إلى ذلك خلال المفاوضات، وأن إرجاء البت في مشروع بسبب مخاوف من التأثير على مصالح الجالية سيعزز قدرة المغرب خلال التفاوض مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية”.

وسبق للمغرب أن وقع اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات في شهر يونيو 2019 مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشيء الذي لم يستسغه المهاجرون المغاربة، حيث تسمح الاتفاقية التي جاءت بها الحكومة وفق مرسوم قانون، لسلطات بلدان الإقامة بالاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمغتربين المغاربة داخل بلدهم الأصلي المغرب.

ويهم التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية العديد من المعطيات والمعلومات من بينها  التصريح  بالاسم والعنوان، ورقم التعريف الضريبي وتاريخ الولادة ومكانها، ولكل شخص يجب أن يكون موضوع تصريح ممن يملكون حسابات مالية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.

ويهم أيضا التصريح بأرقام الحساب أو ما يماثلها في عدم وجود حساب، هذا بالإضافة إلى التصريح باسم ورقم التعريف بالنسبة إلى المؤسسة المالية المصرحة، إلى جانب التصريح بالحصيلة أو القيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي بما في ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد كراء، وقيمة الشراء. ويشمل الأمر كذلك حسابات الأوصياء ومختلف العمليات المالية التي تنجز  فيها.

كما تمكن هذه الاتفاقية الدول الأجنبية من التصرف في الحسابات البنكية و سحب الاموال من أرصدتها دون اللجوء إلى القضاء المغربي .

واعتبر الكاتب الصحفي بوشعيب البازي  أن “تقديم المعطيات المالية الخاصة للمواطنين المغاربة للدول الأجنبية، لاسيما إذا كان هؤلاء غير متابعين قضائيًّا ولا يستفيدون من أيّ خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة، هو في النّهاية خرق سافر للفصل 24 من الدستور الذي ينص على حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي للمواطنين”.

ونبه عدد من جمعيات مغاربة العالم إلى أن التبادل الضريبي لا يستفيد منه المغرب ولا المواطن وبالتالي وجب معالجة ما يمكن معالجته، مؤكدين “لسنا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكنّ هؤلاء الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، والمتضرر هو ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره”.

وأكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إجماع البرلمانيين على إرجاء البت في مشروع بسبب مخاوف من التأثير على مصالح الجالية سيعزز قدرة المغرب في التفاوض مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لحماية مصالح المملكة ومن خلالها مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

و يجب ربط أهمية انخراط المغرب في الجهود الدولية في مجال الشفافية واحترام القانون في المعاملات المالية،و خصوصا بالنسبة المسؤولين المغاربة ( برلمانيين و وزراء و غيرهم ) الذين يرفضون ليومنا هذا التصريح بممتلكاتهم قبل و بعد الانتهاء من مهامهم ، و خصوصا في مكافحة التهرب الضريبي وكافة الممارسات غير المشروعة والأفعال الإجرامية التي ترتكز على المعاملات المالية غير السليمة، كما يجب المحافظة على المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، وحمايتها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة.

وتتفق الحكومة والبرلمان على أن تنويع الشراكات الإستراتيجية للمغرب والانخراط في مختلف الاتفاقيات متعددة الأطراف الرامية إلى محاربة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية كتبييض الأموال والاتجار بالبشر وغيرها ضمن مذكرات قضائية، وهذا  يعني أن المصادقة على بعض تلك الاتفاقيات مثل التبادل الآلي من طرف البرلمان يتطلب دراسة معمقة للآثار التي تخلفها على الجالية المغربية في الخارج.

وأعلنت الحكومة في بداية شهر شتنبر الجاري عن فتح مفاوضات جديدة بشأن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، حيث أكد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع في تسجيل صوتي توصلت به أخبارنا الجالية أن هذه الخطوة “ان ضرورة تمرير هذا المشروع القانون حيث ستمكن الحكومة من امتلاك الوضوح الكافي في يقظتنا وتعاملنا مع المستقبل، مع إجماع نواب الأمة على اتخاذ موقف موحد بمختلف فصائل البرلمان”.

هذا و قد أصبحت الجالية المغربية هي الوحيدة المسؤولة عن حقوقها بإنعدام مؤسسات حكومية تدافع عن مصالحها كمجلس الجالية و وزارة الجالية و مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مما يجعلنا نطرح العديد من الاسئلة حول فائدة هذه المؤسسات التي تستغل اسم مغاربة العالم للاسترزاق و استنزاف خزينة الدولة في السهرات و الرحلات و الفنادق بدون اي شيء يذكر .