تعاون مغربي – هندي لتطوير صناعة الدفاع بالمملكة

ماموني

أبرمت إدارة الدفاع المغربي وشركة تاتا للأنظمة المتقدمة المحدودة الهندية، التابعة لمجموعة تاتا الدولية، شراكة إستراتيجية تهدف إلى الإنتاج المحلي لمركبة القتال الأرضية (دبليو.أتش.إي.بي 8×8)، في المصنع المسمى تاتا أنظمة متقدمة المغرب.

وتأتي هذه الشراكة مع الهند في إطار تنفيذ البرامج الإستراتيجية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس في المجال العسكري في السنوات الأخيرة، حيث تقرر إنشاء منطقتين صناعيتين، كخطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الواردات العسكرية من الخارج، مع سعي المملكة لتعزيز القدرات التكنولوجية، وتوطين الصناعة العسكرية الذي يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.

وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية، حسب بلاغ لإدارة الدفاع، إلى الإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية بمصنع بالمغرب، على أن يتم توجيه الإنتاج من هذه العربات نحو تغطية الطلب الداخلي، بالإضافة إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار دينامكي أوسع لتطوير صناعة الدفاع بالمغرب، بهدف الإرساء التدريجي لاستقلالية إستراتيجية، كما أن المصنع سيستفيد من موارد تزويد محلية، مما سيدعم المنظومة الصناعية للمملكة ويخلق فرص شغل جديدة.

 

محمد الطيار: الاتفاقية ستعزز أهداف المغرب لاحتضان صناعة دفاعية

وأكد محمد الطيار الخبير في الدراسات الأمنية والإستراتيجية أن “توقيع الاتفاقية سيعزز أهداف المملكة لاحتضان صناعة دفاعية مستقبلية لمعدات وآليات الدفاع والطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة والذخيرة، واستقطاب شركات هندية أخرى متخصصة في صناعة الأسلحة من أجل الاستثمار داخل المغرب”.

وشدد في تصريح لـه على أن “دخول المغرب في هذه الشراكة مع الهند في مجال تصنيع العربات العسكرية يتماشى مع إستراتيجية المملكة لتعزيز الأمن القومي الذي يواجه تنوعا من التهديدات التي تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة، مع تحقيق استقلالية أكبر في تلبية احتياجاتها الدفاعية”، لافتا إلى “اختيار المغرب التعاون مع الشركات الهندية التي تحظى بسمعة مهمة ومتقدمة، ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص شغل والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد”.

ويساهم توقيع الاتفاقية في إنتاج مركبات عسكرية محلية لصالح الجيش المغربي، حيث ذكر بيان إدارة الدفاع الوطني أن “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد”، المشهود بخبرتها العالمية في مجال تصنيع أنظمة الدفاع، أصبحت واحدة من الفاعلين الدوليين الأوائل الذين يستثمرون بالمغرب في هذا القطاع، مسجلا أن هذا المشروع يساهم، ليس فقط في الاستجابة للاحتياجات المحلية، ولكنه يروم، أيضا، جعل المغرب فاعلا إقليميا صاعدا في الصناعات الدفاعية.

وأوضح هشام معتضد، الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية، أن “الاتفاقية مع الشركة الهندية تقع ضمن شراكات متعددة في إطار سياسة تنويع الشركاء التي نهجها المغرب في العديد من قطاعاته الإستراتيجية وخصوصا الدفاعية، ضمن شراكات قائمة مع الحلفاء التقليديين كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاستجابة الفعالة لحاجياته الحيوية وتقليص الارتباط بموردين محدودين لعدم الوقوع في التبعية الإستراتيجية”.

وأكد أن “انفتاح المغرب على الهند وتركيا وإسرائيل والبرازيل التي تعتبر من الأسواق الصاعدة في قطاع الصناعات الحربية، خطوة مفيدة للمغرب من أجل تعزيز رؤيته المتعلقة بتخصيص خارطة طريق مرتبطة بخلق صناعة عسكرية محلية تندرج في إطار رؤية الرباط السياسية للالتحاق بالدول الصاعدة والتي تضع تطوير منصة صناعية حربية في قلب تنمية قطاعاتها الوطنية والمحلية”.

 

هشام معتضد: الاتفاقية تقع ضمن شراكات متعددة ينتهجها المغرب في العديد من القطاعات وخصوصا الدفاعية

وتنص اتفاقية الاستثمار على تدابير تحفيزات تمويلية وضريبية، للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، حيث أكدت إدارة الدفاع الوطني أن هذا الاتفاق يدل على طموح المغرب وشركة “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد” من أجل التطوير المشترك، لروابط التعاون جنوب – جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية.

وتعد دبليو.أتش.إي.بي الهندية مركبة مدرعة متعددة الأغراض طورتها منظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO) للقتال تم تجهيزها ببرج مسلح بمدفع أوتوماتيكي 2A42 عيار 30 ملم ومدفع رشاش محوري PKT عيار 7.62 ملم، ويمكن تجهيزها بصواريخ مضادة للدبابات من طراز AT-4 Spigot أو AT – 5 Spandrel، كما تعمل الدبابة البرمائية التي تزن حوالي 25 طنا بمحرك ديزل بقوة 600 حصان، ويمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 100 كم في الساعة على الطرق المسطحة و10 كم في الساعة على سطح الماء.

وأوضح البيان أن الإنجاز سيتم في أجل أقصاه 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35 في المئة، ليصل عند استكماله إلى 50 في المئة، مما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشر و250 منصبا غير مباشر.

وعزز المغرب هذا الهدف الإستراتيجي الذي يؤطر التصنيع العسكري على المستوى التشريعي من خلال وضع مجموعة من القوانين على غرار القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تزامنا مع وضع اللبنات الأساسية لتطوير قاعدة صناعية مدنية ستساهم في إرساء الصناعة العسكرية محليا.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: