استعادت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات (أو.سي.بي) النمو في نشاطها بشكل أفضل خلال العام الحالي، قياسا بنتائج الأرباح والإيرادات التي حققتها في العام 2023.
وسجلت الشركة المملوكة للدولة أرباحا صافية بنحو 7.9 مليار درهم (815 مليون دولار)، في النصف الأول من هذا العام، بارتفاع قدره 135 في المئة بمقارنة سنوية، بدعم زيادة الصادرات، وذلك بحسب البيانات المالية الصادرة عن المجموعة الثلاثاء.
وبلغت إيرادات المجموعة، التي تعتبر إحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم، خلال النصف الأول 43.2 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، بزيادة بلغت 15 في المئة على أساس سنوي.
ويُعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة حجم الصادرات، والذي عوض تأثير انخفاض أسعار المبيعات مقارنة بما تسجيله خلال العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة مصطفة التراب في بيان “يأتي الأداء الجيد للمجموعة، بعدما استفادت من الزيادة في طاقتها الإنتاجية للأسمدة لتلبية الطلب المتزايد في العديد من الأسواق الإستراتيجية، مع تحسين كفاءة إنتاجها وعملياتها عبر مجموع سلسلة الإنتاج”.
وهبطت الأرباح السنوية للمجموعة في العام الماضي، بمقدار 49 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) متأثرةً بانخفاض أسعار المنتجات في السوق الدولية.
815 مليون دولار أرباح النصف الأول من 2024 بارتفاع قدره 135 في المئة بمقارنة سنوية
وأشارت الشركة إلى أن النصف الأول من العام 2023 سجل انخفاضاً كبيراً في أسعار الأسمدة، لكنها عادت في النصف الثاني إلى الارتفاع، مع تراجع الصادرات الصينية وانتعاش الطلب في عدد من الأسواق مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والبرازيل.
ويمتلك المغرب أكثر من 70 في المئة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، حيث تتولى شركة أو.سي.بي مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره. وتستثمر المجموعة في قطاعات عدة بخلاف الفوسفات.
وأوضح التراب في البيان أن ظروف السوق اتسمت في النصف الأول من العام الحالي بمحدودية العرض والطلب المتنامي، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المخزونات العالمية.
وفي هذا السياق، استفادت المجموعة من مرونتها الصناعية والتجارية لتسليم كميات كبيرة في الوقت المحدد من المنتجات وبالتالي تلبية الطلب المتزايد.
وكانت أو.سي.بي أصدرت في مايو الماضي سندات دولية بقيمة ملياري دولار، هي الأكبر في تاريخها، لتمويل برنامجها الاستثماري الأخضر بقيمة 13 مليار دولار للفترة بين 2023 حتى 2027 بهدف زيادة القدرات الإنتاجية والاستثمار في مجالات المياه والطاقات المتجددة وإنتاج الأمونياك.
وتطمح الشركة لزيادة إنتاجها السنوي من الأسمدة إلى 20 مليون طن بحلول عام 2027 من 12 مليونا عام 2021، والانتقال من قدرة إنتاج الصخور الفوسفاتية من 44 مليون طن إلى 70 مليون طن.
المغرب يمتلك أكثر من 70 في المئة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات
كما يتضمن البرنامج إنجاز استثمارات لإنتاج الطاقة البديلة بواقع 5 غيغاواط، وتحلية مياه البحر بطاقة سنوية تبلغ 560 مليون متر مكعب.
كما تهدف أو.سي.بي إلى إضافة إلى إنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر و3 ملايين طن في 2032، وتصنيع بطاريات لقطاع السيارات والطاقة.
ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تهدف المجموعة إلى تزويد منشآتها الصناعية كافة بالطاقة الخضراء بحلول عام 2027.
وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجاتها، وتزويد المناطق المجاورة لمنشئاتها بالماء الصالح للشرب والري.
وتسعى أو.سي.بي إلى الحصول على أموال لتمويل استثمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في المقام الأول في المشاريع التي ستساعد على التحول إلى الحياد الكربوني وإنهاء وضعها كأكبر مستورد للأمونيا في العالم.
السلطات تصر على عدم ادخار أيّ جهد من أجل تحويل هذه الصناعة إلى فرص مدرة للإيرادات وداعمة لسوق العمل
ويلعب قطاع المعادن عموما بدور محوري في التنمية الشاملة، وتصر السلطات على عدم ادخار أيّ جهد من أجل تحويل هذه الصناعة إلى فرص مدرة للإيرادات وداعمة لسوق العمل.
ويسهم القطاع بنحو 7 و10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلد، والذي يبلغ نحو 140 مليار دولار، كما يشكل 28 في المئة من الصادرات المحلية من حيث القيمة.
وترتكز إستراتيجية تنمية القطاع المعدني خارج الفوسفات التي تمتد ما بين 2021 و2030 على تقوية وتطوير مديرية الجيولوجيا التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة وتعزيز مواردها البشرية والتقنية.
وعلاوة على ذلك، إمكانية إعطائها صفة المؤسسة المسيرة بطريقة مستقلة للسماح لها بالمرونة المالية والإجرائية، هذا إلى جانب إنشاء المختبر الوطني للمعادن.
ويستهدف المغرب زيادة إيرادات الدولة من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات إلى أكثر من 1.7 مليار دولار بحلول العام 2030 من 730 مليون دولار في 2020، وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.
وتظهر الأرقام أنه تم منح ما يزيد عن 5969 رخصة معدنية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، تشمل 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال تمت إعادة منحها.
واستفادت 167 شركة جديدة من الرخص المعدنية، منها 59 شركة حصلت على رخص معدنية للمرة الأولى، مما يعزز من تنوع الشركات العاملة في القطاع.